مفوضية الانتخابات الليبية تفتح باب التسجيل للمرشحين في نوفمبر
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الأحد، إن المفوضية تخطط لفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، مشيراً إلى أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن.
وأضاف السايح، خلال مؤتمر صحافي، أن عملية التسجيل ستُفتح في منتصف نوفمبر حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجيستية، مؤكدًا التزام المفوضية بـ"الحياد في تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة".
وهدد الجدل القائم بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت، بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر الماضية.
وقال السايح: "سيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما"، مضيفا: "نود أن نشير هنا إلى أولئك الباحثين عن الضمانات، فليعلموا بأنه لدينا جهاز قضائي عتيد نفتخر بخبراته، ولنحتكم إليه جميعًا في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن المفوضية ملتزمة بـ"تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، وفي الوقت نفسه لن تتساهل مع أية محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها".
وتابع: "ستنطلق غدًا الموافق لـ25 أكتوبر (تشرين الأول) عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية لمراكز الانتخاب؛ كل حسب اختياره وتسجيله"، لافتا الى أن الهدف من هذه العملية هو "إتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن في ما ورد بها من أسماء خلال 48 ساعة من تاريخ النشر".
وواصل المسؤول الليبي: "كما سيتم اليوم نشر (نماذج قوائم التزكية) التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية"، مؤكدا أن النماذج توضح التعليمات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحون لإعدادهم لهذه القوائم، "كخطوة استباقية أخرى الغرض منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعدادها وتقديمها كأحد المستندات المطلوبة للترشح".
وشدد السايح: "لقد كانت العشرية الماضية تجربة مليئة بالدروس المستفادة، خلصت جميعها إلى أنه لا يمكن تحقيق التوافق خارج صناديق الاقتراع، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بعيدًا عن سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة تستمد قوتها من إرادة شعبها"، لافتا إلى أن الاتفاقات السياسية "مهما بلغت من توافقات؛ فإنها لن تعكس إلا مصالح أطرافها الضيقة، ولن يكون للسيادة والمصالحة والتنمية إلا بقدر ما يراه المتفقون".
ولم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة أي تعليق رسمي على الفور حيال تصريحات السايح، خصوصا أنه أكد أن الإعلان عن البدء في الترشح للانتخابات جاء وفقا لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللذين أقرهما مجلس النواب.
وسبق أن أعلن مجلس الدولة عن توجيهه رسالة للمفوضية، في الـ12 من الشهر الجاري، يطالبه فيها بـ"إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة"، باعتبارها "مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري".
والمفوضية مكلفة بتنظيم الانتخابات العامة التي تُجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول وفقا لخارطة الطريق السياسية الليبية التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وأوائل الشهر الحالي، دعا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في ختام اللقاء التشاوري بالمغرب حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما دعا الوفدان، في إيجاز صحافي عقب انتهاء اللقاء التشاوري، إلى "ضمان احترام نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظر إجراؤها نهاية السنة الحالية، من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني المهم".
أعيان برقة يتمسكون بتزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية
أعرب أعيان ومشايخ من إقليم برقة شرقي ليبيا، الأحد، عن تمسكهم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في موعدها المحدد، ودعوا إلى إلغاء المادة 20 من قانون انتخاب مجلس النواب، بحسب إعلام محلي.
ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول الصلاحيات وقانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وعقب اجتماع لهم في منطقة بنينا بمدينة بنغازي (شرق)، أكد أعيان ومشايخ برقة، في بيان مصور، "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد"، وفق قناة "ليبيا الأحرار". ودعوا مجلس النواب، ومقره مدينة طبرق (شرق)، إلى "إلغاء المادة 20 من القانون رقم 2"، وهو خاص بانتخاب البرلمان.
وتنص هذه المادة على أن يحدد مجلس النواب الحالي تاريخ انتخابات المجلس الجديد بعد 30 يوما من اعتماد انتخاب رئيس البلاد، وهو ما اعتبره رافضون مخالفة لخارطة طريق، برعاية الأمم المتحدة، التي تنص على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحول المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار القائم منذ عام، أعرب الحضور عن "دعم جميع مخرجات لجنة 5+5 العسكرية.. ونستهجن تعنت رئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) بعدم تسمية وزير الدفاع واحتفاظه بالوزارة".
وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء من الحكومة ومثلهم من مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وطالب أعيان برقة "حكومة الوحدة الوطنية بمنح الصلاحيات الكافية التي تمكن نائبي رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء من أداء مهامهم داخل الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)". ودعوا إلى "عودة كافة المؤسسات والشركات التي تأسست في برقة وتم نقلها إلى إقليم طرابلس عنوة، وضرورة صرف كافة المرتبات المتأخرة والمتعثرة لكافة القطاعات والشركات"، وفق البيان.
وتهدد الخلافات الراهنة بشأن الصلاحيات وقانوني الانتخابات انفراجا سياسيا شهده البلد الغني بالنفط، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
ولا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحيته.
