مفوضية الانتخابات الليبية: استلام أوراق المرشحين لا يعني قبولها
أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، أن استلامها لأوراق المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين "لا تعني بالضرورة أن طلب المرشح قد قُبل".
وقالت المفوضية، في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنّ استلامها لـ"طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها لا تعني بالضرورة أن طلب المرشح قد قُبل"، موضحة أنها "عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه".
وأشارت المفوضية إلى أنها ستقوم بعد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المرشحين واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة، بـ"نشر القوائم الأولية، وهي القوائم التي تضم أسماء المرشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة".
ولفتت المفوضية إلى أنه بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين "سيفتح الباب لغرض فتح باب الطعون ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية"، ومن ثم نشر القوائم النهائية.
وأكدت أنها ستنشر القوائم النهائية إثر اجتيازها "مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخبين".
وبعد جدل صاحب إعلان سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، وأيضاً اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، في عدة مدن ليبية، أفادت المفوضية، في منشور لها أمس الثلاثاء، بأنها باشرت في إحالة "القائمة الأولى"، من طلبات المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية، والبالغ عددهم 601 مرشح، إلى "النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية"، للتأكد من توفر شروط الترشح، وحرصاً منها على تطبيق قانون الانتخابية البرلمانية.
وفي إشارة لتجاوبها ضمنياً مع حملة المقاطعة للانتخابات التي تشهدها عدة مدن ليبية رفضاً لترشح نجل القذافي وحفتر، لم تنقل المفوضية من نصوص قانون الانتخابات البرلمانية إلا شرط ألا يكون المرشح "محكوماً عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذوناً له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها".
وحتى مساء أمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية ارتفاع عدد طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 701 مرشح، فيما لم يتقدم إلى الانتخابات الرئاسية سوى سبعة مرشحين، هم عبد الحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي، وفتحي بن شتوان، وعبد الله ناكر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، فيما أعلن حفتر، أمس الثلاثاء، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يقدم أوراقه للمفوضية للترشح بعد.
وتزايد عدد المجالس البلدية والاجتماعية في غربي البلاد المقاطعة للانتخابات الرافضة لترشح نجل القذافي وحفتر، حيث انضم المجلس البلدي والعسكري في مدينة جادو، أقصى غربي البلاد، وعدد من أهالي مدينتي ترهونة وتاجوراء، شرق طرابلس، للمقاطعين للانتخابات، رفضاً لترشح سيف الإسلام وحفتر، وللمطالبة بإجراء الانتخابات وفقاً لـ"قاعدة دستورية متفق عليها".
وكانت المجالس البلدية في مدن الزاوية والخمس ومصراته وامسلاته وغريان وزليتن، قد أعلنت بين يومي الأحد والاثنين، قفل أبواب المراكز الانتخابية فيها، احتجاجاً على سير العملية الانتخابية.
كما أيّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المطالب بإجراء الانتخابات وفقاً لـ"قاعدة دستورية متفق عليها"، الإثنين، في خطاب ألقاه في احتفالية في العاصمة طرابلس، ووصف القوانين الانتخابية الحالية بأنها "قوانين معيبة ومفصلة على أشخاص".
