مفوضية الانتخابات العراقية تنفي خضوعها للضغوط الرامية لتغيير النتائج

مفوضية الانتخابات العراقية تنفي خضوعها للضغوط الرامية لتغيير النتائج

10 نوفمبر 2021
القوى الخاسرة تواصل رفض الإقرار بهزيمتها (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -

نفت مفوضية الانتخابات العراقية خضوعها للضغوط السياسية التي تهدف لتغيير نتائج الانتخابات العراقية 2021، وذلك مع مواصلة أنصار القوى المعترضة على النتائج اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مبنى المفوضية ومواقع حكومية وأجنبية مهمة.

وقال مدير الاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات العراقية، حسن سلمان، إنّ "المفوضية مستقلة في عملها وغير خاضعة إلى أي ضغوط سياسية"، موضحاً، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أنّ المفوضية تعمل وفق السياقات والمسارات القانونية الخاصة بها.

وأشار إلى أنّ "الهيئة القضائية ستعطي رأيها في الطعون وضمن صلاحياتها القانونية بالمصادقة على الطعون أو بنقض بعضها، ولها القول الفصل في هذا الميدان وقرارها يعد ملزماً لمجلس المفوضين ولجميع الأطراف"، لافتاً إلى أنّ "الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة".

وتابع "بعد الانتهاء من النظر في الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات تتم تصفية الأسماء النهائية للفائزين وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائي"، مضيفاً أنّ "المفوضية أحالت جميع الطعون والبالغ عددها 4324 إلى الهيئة القضائية للانتخابات، وبدورها تنظر بالتوصيات الخاصة بمجلس المفوضين".

وبحسب الدستور والقوانين العراقية، فإنّ مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بالنظر في الطعون التي تقدم على نتائج الانتخابات، ثم تقوم بعد ذلك الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى بدراسة الطعون ذاتها، ويكون رأيها ملزماً لمفوضية الانتخابات. وتتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة بإرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها تمهيداً لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بعد 15 يوماً من المصادقة.

وتشكك القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية وأجنحة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران بنزاهة العملية الانتخابية، بعد تراجع مقاعدها بشكل كبير وفق النتائج المعلنة، وتطالب بإعادة الفرز اليدوي لكل الأصوات، أو إلغاء النتائج برمتها.

عد الأصوات بالانتخابات العراقية

اعتراضات "غير مبررة" على نتائج الانتخابات العراقية

وتوقع العضو السابق بمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية، سعيد كاكائي، اكتمال نتائج الانتخابات العراقية في غضون 12 يوماً، مبيّناً أنّ النتائج تحتاج 5 أيام لتدقيقها في الهيئة القضائية، ونحو أسبوع في المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وأكد أنّ الاعتراضات على نتائج الانتخابات العراقية "غير مبررة"، موضحاً، خلال مقابلة متلفزة، أنّ بعض القوى المعترضة سبق أن ساهمت في تمرير مفوضية الانتخابات الحالية في البرلمان، وصادقت على قانون الانتخابات الذي أجريت بموجبه الانتخابات العراقية المبكرة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبشأن مطالبة بعض الأطراف المعترضة على النتائج بإعادة الانتخابات، قال كاكائي "يستحيل إعادة الانتخابات"، مشيراً إلى عدم وجود مواد قانونية تتيح إعادة العملية الانتخابية.

وجدد الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية، قائلاً، في حديث مع شبكة "الجزيرة"، أمس الثلاثاء، إنّ "النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها بُرمجت لتغليب طرف بفارق كبير". وأوضح أنّ المطالبة بإعادة الانتخابات "لا تزال قائمة بسبب ما رافقها من تلاعب".

يأتي ذلك بينما يواصل أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية اعتصاماتهم أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد.

وحاول العشرات منهم، مساء أمس الثلاثاء، الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء القريبة من وزارة التخطيط وسط هتافات ضد الحكومة ومفوضية الانتخابات التي اتهموها بالخضوع لضغوط سياسية وممارسة عمليات تزوير واسعة.

احتجاج أنصار القوى الخاسرة الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية

المساهمون