مفاوضات فيينا النووية اليوم: اختبار لمعادلة "خطوة بخطوة"
مفاوضات فيينا النووية اليوم: اختبار لمعادلة "خطوة بخطوة"
بعد شدّ وجذب استمر لنحو 5 أشهر، من المقرر أن تُستأنف، اليوم الإثنين، مفاوضات فيينا النووية بين طهران والمجموعة الدولية، لإحياء الاتفاق النووي المترنّح، والموقّع في عام 2015. والجولة الجديدة للمفاوضات، هي الأولى في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة المحافظة. ويرافق استئناف المفاوضات، تشاؤم حذر، تعكسه تصريحات جميع الأطراف في أجواء مشحونة، وسط تهديدات إسرائيلية وأميركية باللجوء إلى الخيار العسكري، وتوعد إيران بـ"خيارات أخرى"، فضلاً عن تحذيرات وانتقادات أوروبية لطهران.
واستبقت إيران انطلاق المفاوضات برفع مستوى شروطها. واتهم كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في مقال في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نشر أمس الأحد، الدول الغربية، خاصة أميركا، باستغلال المفاوضات للحد من "برنامج إيران النووي السلمي والمشروع". وقال إن بلاده تبتغي تحقيق هدفين في مفاوضات فيينا، "الأول هو رفع العقوبات بشكل كامل ومضمون وقابل للتحقق منه، والثاني هو تسهيل تحقيق الحقوق القانونية للشعب الإيراني في استخدام العلم النووي السلمي، وخاصة تقنية تخصيب اليورانيوم المهمة للغاية لأغراض صناعية، وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". وعزا "فشل الجهود السابقة في ردم فجوة الثقة بين أطراف المفاوضات النووية إلى محاولات الغرب جعل أي اتفاق منصة مثبتة لممارسة المزيد من الضغوط على إيران"، داعياً إلى وضع آلية تمنع انتهاك أي اتفاق في فيينا. وأكد "ضرورة أن يدفع الغرب ثمن أي انتهاك مستقبلاً لتعهداته"، قائلاً: "إننا مستعدون لحوار عادل ودقيق على أساس الحصول على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات".
مختار حداد: إيران تعود لهذه المفاوضات وبيدها أوراق قوة كثيرة
وتُعقد مفاوضات فيينا بالأساس بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعد رفض طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، يتفاوض الطرفان بشكل غير مباشر، إذ يجتمع الوفد الإيراني مع بقية وفود أعضاء الاتفاق النووي، الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق، برئاسة نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنريكي مورا، فيقوم الأعضاء الخمسة بدور ساعي البريد بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل وسط.
واستباقاً للانطلاق الرسمي للمفاوضات، عقد الوفد الإيراني، في فيينا أمس الأحد، اجتماعات ثنائية وثلاثية مع أطراف الاتفاق النووي. وأشار مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محمد رضا غائبي، أمس، إلى أن الوفد، الذي يرأسه كبير المفاوضين الإيرانيين الجديد علي باقري كني، عقد مباحثات على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود مع وفدي الصين وروسيا ومنسق المفاوضات أنريكي مورا.
لماذا توقفت المفاوضات؟
انطلقت هذه المفاوضات خلال إبريل/نيسان الماضي، وعقدت 6 جولات منها، لكنها توقفت في 20 يونيو/حزيران الماضي، بطلب من إيران، بحجة عملية انتقال السلطة التنفيذية في البلاد من الرئيس "المعتدل" حسن روحاني إلى الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي. لكن وقف المفاوضات، كانت له أسباب موضوعية أخرى. وعن هذه الأسباب، يشير رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" الإيرانية، مختار حداد، إلى حالة الانسداد التي وصلت إليها المفاوضات، وسعي إيران للاستثمار في الوقت لتعزيز القدرات النووية لاستخدامها كأوراق في المفاوضات المقبلة، مؤكداً أن "إيران تعود لهذه المفاوضات وبيدها أوراق قوة كثيرة".
ويضيف حداد، لـ"العربي الجديد"، أن "سلوك الولايات المتحدة أوصل المفاوضات خلال جولاتها السابقة إلى طريق مسدود، بعد أن أبدت طهران مرونة في خوضها لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي". ويشير إلى أن "الإدارة الأميركية الراهنة رفضت، خلال المفاوضات السابقة، رفع جميع العقوبات، وأرادت إنهاء عقوبات شكلية، وتمسكت بها كورقة لإدخال الملفات الإقليمية والقدرات الدفاعية الإيرانية إلى طاولة التفاوض، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلاً، فضلاً عن رفض واشنطن تقديم ضمانات وسعيها لتغيير بنود في الاتفاق".
والسياسة الخارجية الإيرانية لا تتغير بتغيير الحكومات، على الرغم من أنه قد يكون لدى كل حكومة توجه مختلف عن الأخرى، كما يقول حداد، لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنه في ما يتعلق بالملفات الحساسة، مثل الملف النووي والمفاوضات بشأنه، فصانع القرار هو المجلس الأعلى للأمن القومي، تحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي، والحكومة تبقى سلطة تنفيذية. وفي السياق، يوضح رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" أن السياسة الإيرانية حول الملف النووي "واضحة وثابتة"، حددها خامنئي في ثلاث نقاط، هي "رفع جميع العقوبات، وتقديم ضمانات، والتحقق من رفع العقوبات". مع ذلك، لا شك أن هناك فارقاً في التوجهات في تنفيذ تلك السياسات بين الحكومة السابقة، المدعومة من الإصلاحيين، والحكومة المحافظة الحالية، إذ يؤكد حداد أن "حكومة رئيسي ستنتهج نهجاً أكثر صرامة في تنفيذ هذه السياسات خلال المفاوضات المرتقبة".
وعليه، فإن صانع القرار الإيراني، بعدما أخفقت الحكومة السابقة بـ"ليونتها" في انتزاع تنازلات مطلوبة، يقدّم حكومة محافظة إلى مفاوضات فيينا بتكتيك "متشدد"، علّها تنجح فيما أخفقت فيه سابقتها، وهو ما ينسجم مع الرؤية المحافظة في التعامل مع الغرب، حيث ترى أن التشدد يحقق معه ما تعجز عنه الليونة.
أجواء مشحونة
لم يساهم حسم الجدل حول استئناف المفاوضات من عدمه، وإعلان إيران مع الاتحاد الأوروبي، في الثالث من الشهر الحالي، موعد استئنافها، في تخفيف حدة التوتر، بل على العكس من ذلك، زاد التراشق الإعلامي، والتهديدات المتبادلة خلال الأيام الأخيرة بين إيران وكل من أميركا والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الشريكة في الاتفاق النووي. هذه الأجواء قبل استئناف المفاوضات بفترة وجيزة، قد يكون مردها سعي كل من الطرفين للضغط على الآخر، للحد من مطالبه خلال المفاوضات المقبلة، ودفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات، لكنها تعكس في الوقت ذاته حالة تشاؤم لدى كافة الأطراف، قبيل العودة إلى طاولة التفاوض.
عادت أميركا للحديث، بشكل لافت، عن الخيار العسكري
خلال فترة الشهور الخمسة التي توقفت فيها المفاوضات، والتي أرادت طهران تحويل العودة إليها إلى ورقة ضغط، لم يحصل تغيير في المواقف الأميركية في الاتجاه الذي ترغبه طهران، فالولايات المتحدة ظلت تكرر دعوتها إلى الامتثال المتزامن للاتفاق النووي، مع العودة بشكل لافت إلى الحديث عن الخيار العسكري. وفي الإطار، قال قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، الأسبوع الماضي، لمجلة "التايم" الأميركية، إن إيران باتت قريبة جداً من صنع سلاح نووي، مضيفاً أن قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في حال فشل المحادثات بين القوى العالمية وإيران.
إلى ذلك، أكد المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، روبرت مالي، السبت الماضي، أن "تركيزنا على الدبلوماسية، لنرى أنه يمكننا العودة إلى الاتفاق النووي أم لا. فإن لم يحصل ذلك، واختارت إيران عدم العودة إلى الاتفاق، فمن الواضح أننا سنتجه نحو طرق دبلوماسية أخرى، أو غيرها لمعالجة البرنامج النووي الإيراني"، مؤكداً في تصريحات أخرى، أمس الأحد، أن محادثات فيينا تمثل "منعطفاً حاسما"، مع دعوته إيران إلى تحديد خياراتها. في الأثناء، ظلت إسرائيل المتهمة إيرانياً بتنفيذ عدة "عمليات تخريبية" خلال السنوات الأخيرة ضد منشآتها النووية، تواصل تهديداتها باستهداف هذه المنشآت. وقال وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، الخميس الماضي، إن إسرائيل تطوّر قدراتها على توجيه ضربة عسكرية ضد برنامج إيران النووي، لكنه أكد، في الوقت ذاته، أنه "بموازاة الخيار العسكري، نواصل جهود تحسين شروط اتفاق نووي بين الغرب وإيران".
كما أن فشل زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران، الإثنين والثلاثاء الماضيين، في تحقيق نتيجة، كما أعلن غروسي نفسه، فاقم الوضع، وهو بعث رسالة غير مريحة قبيل استئناف المفاوضات. لكن على الرغم من ذلك، تركت إيران والوكالة الدولية الباب موارباً أمام اتفاقيات محتملة مقبلة، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى احتواء الموقف والحؤول دون تدهور العلاقات بينهما أكثر، فأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي استمرار الحوار مع المدير العام للوكالة، الذي أكد بدوره أيضاً: "أنا لا أتخلى عن محاولة إيجاد بعض التفاهم".
من جهتها أيضاً، سجلت الترويكا الأوروبية تحفّظها وقلقها، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، على أنشطة إيران النووية، مشيرة في بيان مشترك، إلى أن قدرات الوكالة في الرقابة على برنامج إيران النووي تراجعت، متهمة إياها بـ"تصعيد نووي ممنهج". وأكدت أن تخصيبها اليورانيوم بدرجات نقاء 20 و60 في المائة ليس "له أي مبرر مدني".
عُقَد المفاوضات
تعتري طريق مفاوضات فيينا التي تستأنف اليوم، عقد وعقبات أساسية. ويرى الخبير الإيراني المتخصص في العلاقات الإيرانية الأميركية، اسفنديار خدايي، أن غياب الثقة بين الطرفين يُعدّ أهم تلك العقبات، قائلاً إن ذلك له جذور تاريخية في العلاقات الثنائية المقطوعة منذ أكثر من أربعة عقود. وفي ظل غياب هذه الثقة، فإن إيران لديها هاجس بقاء العقوبات على أرض الواقع ورفعها على الورق فقط، كما أنها قلقة من أن تنسحب واشنطن مرة أخرى من الاتفاق النووي، كما يقول خدايي، لـ"العربي الجديد"، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى قلق أميركي مماثل من استغلال إيران الاتفاق النووي، بعد إحيائه، للمضي قدماً في سياساتها الإقليمية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ويوضح خدايي أن العقبة الأخرى هي وجود معارضة قوية للاتفاق النووي في الداخل الإيراني والولايات المتحدة نفسها، بسبب دور اللوبي الصهيوني، وعلى مستوى المنطقة أيضاً، خاصة من قبل إسرائيل والسعودية، لكنه يلفت إلى أن بعض هذه الأطراف باتت تصل إلى قناعة أن الاتفاق النووي أفضل وسيلة لاحتواء إيران.
باتت واشنطن تطرح "اتفاقاً مؤقتاً" مع طهران خلال المفاوضات إلى أن يحصل اتفاق نهائي
وتطرح إيران ثلاثة مطالب أو شروط، إن صح التعبير، هي رفع جميع العقوبات، وإمكانية التحقق من ذلك، والحصول على ضمانات أميركية لعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق النووي. وعما إذا كانت هذه الشروط، ستشكل عقبات أمام الوصول إلى حل، فالشرطان الأولان قابلان للتنفيذ، وفق خدايي، الذي يؤكد أن شرط الضمانات غير قابل للتنفيذ، إذ لا يمكن إلزام الإدارات الأميركية المقبلة بالتقيد بالاتفاق، بسبب معارضة الكونغرس الأميركي.
وبرز خلال الفترة الماضية، خلاف بين إيران وبقية أعضاء الاتفاق النووي، إضافة إلى أميركا، حول النقطة التي ستستأنف منها مفاوضات فيينا. فبينما تؤكد جميع هذه الأطراف على ضرورة استئنافها من النقطة التي توقفت عندها المفاوضات في جولتها السادسة، تسعى إيران إلى إطلاقها من جديد، في مؤشر على رفضها اتفاقيات جزئية حصلت خلال الجولات السابقة. وأبدت روسيا، المعروفة بدعمها السياسي لموقف طهران من الاتفاق النووي، معارضتها الشديدة لهذا التوجه الإيراني، ما يعني أن طهران قد تفقد دعم موسكو في حال أصرت على موقفها هذا خلال المفاوضات. غير أن خدايي يقلل من أهمية هذه العقبة، مؤكداً أنه "يسهل تجاوز هذه المشاكل الفنية إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف".
وعما إذا كانت هيمنة المحافظين على الحكومة وفريق إيران المفاوض تشكل عقبة، بالنظر إلى مواقفهم المتحفظة أو الرافضة للاتفاق النووي، يرى خدايي أن هذه الحكومة قبلت بالمفاوضات وأنها منسجمة مع أركان الحكم في إيران، ما يعزز موقفها في المفاوضات، ويسهل اتخاذ القرار في البلاد بهذا الشأن، عازياً موقف كبير المفاوضين الإيرانيين الجديد علي باقري كني ضد الاتفاق النووي سابقاً إلى المشاكسات السياسية الداخلية. ويلفت خدايي إلى أن طهران "في موقف أفضل في المفاوضات لتحصيل تنازلات بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ومن ثم العراق، بدافع التركيز على شرق آسيا في مواجهة الصين"، قائلاً إن التهديد الأميركي بالخيار العسكري ضد إيران "فارغ المضمون".
آفاق المفاوضات
في ظل الصعوبات التي تقف على طريق المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل، يرى خدايي أن أفضل حل هو التقدم إلى الأمام خطوة خطوة، مثل إفراج الولايات المتحدة عن أرصدة إيرانية مقابل عودة طهران إلى التزامات نووية. وفي السياق، باتت واشنطن تطرح "اتفاقاً مؤقتاً" مع طهران خلال المفاوضات إلى أن يحصل اتفاق نهائي، وفق ما نقلت "رويترز"، أمس الأحد، عن مصادر دبلوماسية. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة كان استبق هذا الأمر، عبر رفضه، الجمعة الماضي، فكرة الاتفاق المؤقت، داعياً إلى "رفع جميع العقوبات مرة واحدة".
خدايي: غياب الثقة بين أميركا وإيران أهم العقبات في طريق مفاوضات فيينا
كثير من المراقبين في المنطقة والعالم يشككون في نجاح مفاوضات فيينا، في ظل التحديات الجسام التي تواجهها، لكن هناك من يرى عكس ذلك، إذ يقول المحلل الإيراني أحمد زيد أبادي إن هؤلاء المراقبين يبالغون في توقعاتهم المتشائمة، عازياً ذلك إلى "عدم فهم تصريحات المسؤولين الجدد للخارجية الإيرانية أو فهمها بشكل سيئ". ويضيف زيد أبادي، لـ"العربي الجديد"، أنه يعتقد "أن ما يقوله (وزير الخارجية الإيراني) أمير عبداللهيان ونائبه علي باقري كني هو تكرار لتصريحات وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي"، قائلاً إن تأكيد الفريق الجديد في الخارجية الإيرانية على "أمر ما لنجاح المفاوضات لا يعني أنهم يضعون شروطاً، لكن بعض وسائل الإعلام تسمّي فوراً ما يطرحونه من مطالب على أنها شروط مسبقة". ويتابع أن "الفريق الجديد عليه أن يرضي قاعدته الاجتماعية التي تربت على معارضة الاتفاق النووي، لذلك يحاول إظهار أنه يسعى إلى إنجاز ما عجز عنه الفريق السابق في إلغاء العقوبات، أي محاولة صناعة إنجازات ظاهرية لأنفسهم". وعليه، يتوقع زيد أبادي "نجاح المفاوضات أكثر من احتمال فشلها، لكن لا يمكن الحديث عن أن نجاحها محسوم".
ويضيف زيد أبادي، في هذا السياق، أن "العودة خالي الوفاض من المفاوضات تؤدي إلى قفزة في الأسعار وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني، وتشكيل إجماع عالمي ضد الجمهورية الإسلامية"، لافتاً إلى أن "الحكومة الجديدة تعلم ذلك جيداً، وهي لا تريد أن يحدث ذلك". كما أن "روسيا والصين تضغطان لأجل إنجاح المفاوضات"، كما يقول المحلل الإيراني، الذي يتوقع أنه "في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، فيمكن أن يأتي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أو مبعوث الرئيس الصيني (شي جين بينغ) إلى طهران للقاء القائد (خامنئي) لشرح الموقف".
