مفاوضات جديدة بين "اللجنة المركزية" والنظام السوري في درعا

مفاوضات جديدة بين "اللجنة المركزية" والنظام السوري في درعا

27 ابريل 2022
يتهم نشطاء درعا النظام والمليشيات الإيرانية بالوقوف وراء الاغتيالات (لؤي بشارة/فرانس برس)
+ الخط -

شهدت محافظة درعا، جنوب سورية، أمس الثلاثاء، مفاوضات جديدة بين أعضاء من "اللجنة المركزية"، الممثلة لأهالي المحافظة، مع ضباط من "اللجنة الأمنية" الممثلة للنظام السوري، حول ملف "المنشقين" عن قوات النظام، وسط مخاوف من تصعيد محتمل من قبل قوات النظام والمليشيات الإيرانية في درعا، في ظل فلتان أمني تشهده درعا.

بدوره، قال مدير "مكتب توثيق الانتهاكات" في تجمع أحرار حوران، عاصم الزعبي، لـ "العربي الجديد"، إن "المفاوضات جرت (...) بين ممثلين من أعضاء اللجنة المركزية، وضباط ممثلين عن النظام من اللجنة الأمنية في حي درعا المحطة بالريف الأوسط من المحافظة، دون التصريح عن أسماء الحضور الذين يمثلون الطرفين".

وأكد الزعبي أن "التفاوض يجري بين الطرفين حول مهلة جديدة لتأجيل المنشقين عن النظام للخدمة الإلزامية لمدة سنة إضافية، وهي مدة التأجيل الإداري المتعارف عليها"، مضيفاً أن "اللجنة الأمنية التابعة للنظام رفعت مطالب اللجنة المركزية إلى دمشق، وسوف ترد عليها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، دون ذكر أي دور للروس في تلك المفاوضات".

ولفت عضو التجمع إلى أن "حملة الاعتقالات من قبل قوات النظام والأفرع الأمنية التابعة له لا تزال قائمة في مختلف الأرياف من محافظة درعا، وخاصةً على الحواجز الأمنية والعسكرية"، مؤكداً أن "مصير الشابين اللذين اعتقلتهما مجموعات الأمن العسكري (يوم لإثنين) في أحياء درعا المحطة لا يزال مجهولاً حتى الآن، حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة، وهما مطلوبان للخدمة الالزامية".

ويرى الزعبي أن "موافقة النظام على مطالب اللجنة المركزية بتمديد مهلة التأجيل وارد جداً لسبب أن الدعوة قبل أيام من قبل النظام لتسوية الأوضاع بيومي الأربعاء والخميس الفائتين من الشهر الحالي لم تلق أي صدى في المحافظة"، موضحاً أنه  "من وجهة نظر النظام إعطاء مهلة تأجيل جديدة أفضل من ناحيتين".

وأضاف أنه "من الناحية الأولى؛ يتعلق بالأمور المادية، وذلك لإعادة عملية استخراج وتجديد جوازات السفر والحصول على مبالغ مالية كبيرة كما المرة الماضية، أما الناحية الثانية؛ وهي هجرة طوعية لأبناء المحافظة، وهذا يساهم في بسط سيطرة النظام والميليشيات أكثر على محافظة درعا".

وكان الشاب محمد ناصر العمر قد قُتل، أمس الثلاثاء، برصاص مجهولين في قرية الناصرية بريف محافظة درعا الغربي.

وبحسب الزعبي، فإن "العمر عمل قبل تسوية يوليو/ تموز عام 2018  في صفوف فصائل الجيش الحر، ومن ثم أجرى تسوية ولم ينخرط بعدها ضمن أي جهة عسكرية".

كما أُصيب الشاب خالد سعيد الزامل بجروح متفاوتة، إثر استهدافه، الثلاثاء، من قبل مجهولين وسط بلدة سحم الجولان بالريف الغربي من المحافظة، ويعمل الزامل بحسب "تجمع أحرار حوران" في تجارة الدخان والمخدرات، وعمل قبل التسوية في صفوف "الجيش الحر"، ومن ثم انضم إلى مفرزة "الأمن العسكري" التابعة للنظام في البلدة.

وتشهد محافظة درعا جنوب سورية، حالة فلتان أمني تزداد وتيرتها يوماً بعد الآخر من خلال عمليات اغتيال منظمة تستهدف المنشقين عن النظام والقادة والعناصر السابقين في فصائل المعارضة السورية، بالإضافة إلى عمليات اغتيال أخرى تطاول عناصر وضباطاً في جيش النظام، في حين يتهم نشطاء المحافظة النظام السوري والمليشيات الإيرانية بالوقوف وراء تلك العمليات، معتقدين أن استقرار المحافظة لا يصبّ في مصلحة النظام وحلفائه.