معتقلو قضية الأمير حمزة: جولات قانونية في أروقة المحاكم العسكرية
يستعدّ محامون أردنيون لجولات قانونية في أروقة المحاكم العسكرية، للدفاع عن المتهمين في "قضية الأمير حمزة" التي شغلت الشارع الأردني الشهر الحالي، فيما كشف رئيس محكمة أمن الدولة السابق، المحامي محمد العفيف ليل أمس الأحد، عن أن باسم عوض الله وكّله شخصياً بالدفاع عنه.
وقال الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين في "أزمة الأمير حمزة" المحامي محمد أحمد المجالي، في بيان باسم الهيئة مساء الأحد، إنه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على اعتقال موكليهم الثمانية في ظروف غامضة، ومن قبل جهات أمنية غير معلومة، حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين والشهود، علمنا في نهاية الأسبوع الماضي بأن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في عهدة القضاء العسكري.
وأوضح أنه إثر ذلك، طلبت هيئة الدفاع من إدارة القضاء العسكري تمكين محامي الهيئة المتطوعين من مقابلة المحتجزين والاطلاع على التحقيقات التي تمّت معهم، وتمكين أهاليهم من زيارتهم.
وتابع: "وُعِدت هيئة الدفاع بتحقيق الزيارة أمس الأحد 18 إبريل/نيسان، وقد توجه المحامون ممثلو هيئة الدفاع بناءً على هذا الوعد إلى مقر احتجاز المعتقلين، إلا أنه تم تأجيل موعد لقاء المعتقلين ساعةً بعد ساعة، وبحدود الساعة الثالثة بعد الظهر تم الاعتذار، مع تجديد الوعد بترتيب الزيارة غداً الثلاثاء".
وقال إن هيئة الدفاع تجدّد التعبير عن استيائها من مواصلة إنكار الحقوق الأساسية والضمانات القانونية التي تنبغي إحاطة المعتقلين بها، مضيفاً أن هيئة الدفاع تتمسك بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة إرساء دولة القانون، وإعلاء مبادئ العدالة والإنصاف.
من جهة أخرى، كشف رئيس محكمة أمن الدولة السابق في الأردن، المحامي محمد العفيف الليلة الماضية، عن أن باسم عوض الله وكّله شخصياً بالدفاع عنه. وأضاف، في حديث لقناة "رؤيا": "قام المتهم باسم عوض الله بالتوقيع على وكالة خاصة للترافع عنه، وتحفّظ عن مكان توقيف ولقائه بعوض الله، مؤكداً أنه بوضع جيد".
وأطلقت الحكومة الأردنية على أزمة الأمير حمزة، التي رافقها اعتقال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين، تسمية "ملف الفتنة".
وأحالت السلطات الأردنية، الأربعاء الماضي، جميع الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة (عسكرية)، بعد اتهامهم بمحاولة زعزعة أمن الأردن واستقراره، وفي 14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق في قضية "ملف الفتنة".
وأُحيلت القضية، التي اعتقل فيها نحو 16 شخصاً، بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار، إلى المدّعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني، في وقت أطلعت الحكومة مجلسي النواب والأعيان على مستجدات الملف خلال اجتماعين مغلقين مع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، كلّ على حدة.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله كان على اتصال بولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة بن الحسين، وينسّق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، وأن التحقيقات أثبتت تورط الأمير حمزة.
ولفت إلى عدم وجود أي محاولات للانقلاب، مشيراً إلى أن هناك محاولة لزعزعة أمن الأردن، مضيفاً أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية، وستكون في يد القضاء، باستثناء الأمير، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
وشهد الأردن، منذ السبت 3 إبريل/نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة.
