معارضة كوريا الجنوبية تعتزم التصويت لصالح عزل القائم بأعمال الرئيس

26 ديسمبر 2024   |  آخر تحديث: 14:30 (توقيت القدس)
بث تلفزيوني يعرض كلمة للقائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي، 15 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اقتراحًا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، مما يعمق الأزمة الدستورية بعد محاولة فرض الأحكام العرفية.
- يطالب الحزب الديمقراطي بتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية، مهددًا بعزل هان إذا لم يتم التعيين فورًا، بينما يرفض هان التعيين دون توافق سياسي.
- المحكمة الدستورية ستعقد جلسة لتحديد مصير الرئيس يون سوك يول، حيث يتطلب العزل موافقة ستة قضاة، وسط خلافات حول سلطة هان في التعيينات.

قدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية للبرلمان اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، اليوم الخميس، في خطوة قد تعمق الأزمة الدستورية الناجمة عن محاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية. وهدد الحزب الديمقراطي المعارض بعزل هان إذا لم يعين على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية. وصوت البرلمان لصالح ثلاثة مرشحين، اليوم الخميس، لكن هان لم يعينهم رسميا بعد.

وتسعى المحكمة إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول. وقال بارك تشان داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، في بيان: "أصبح واضحا أن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لا يملك المؤهلات أو الإرادة لحماية الدستور". وقُدم الاقتراح إلى البرلمان اليوم الخميس، ويجب التصويت عليه في غضون 24 إلى 72 ساعة. واستند الاقتراح إلى مجموعة إجراءات اتخذها هان باعتبارها أسبابا لعزله، ومن بينها استخدام حق النقض ضد مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق يتولاه مدع خاص في مزاعم تتعلق بمخالفات ارتكبتها زوجة الرئيس. وإذا تم عزل هان، سيتولى وزير المالية منصب القائم بأعمال الرئيس.

ويتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية في البرلمان، لكن هناك خلافا بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات. وقال هان، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات، لأنه يعتقد أن قيامه بذلك بدون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.

ورشح الحزب الديمقراطي قاضيين لعضوية المحكمة الدستورية، ورشح حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه هان واحدا. واعترض الحزب الحاكم على ذلك التوزيع، وقال إنه لم يوافق عليه. ويتعرض هان لضغوط لإجراء التعيينات، لكن الأحزاب السياسية اختلفت حول ما إذا كان يتمتع بالسلطة للقيام بذلك كونه قائما بالأعمال.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات محاكمة يون غدا الجمعة، لتقرر ما إذا كانت ستعزله أو ستعيده لممارسة مهامه الرئاسية. وبموجب الدستور، يتعين على ستة قضاة الموافقة على عزل الرئيس، وهو ما يعني أنه يتعين على القضاة الحاليين التصويت بالإجماع على عزل يون. وقالت المحكمة إنها تستطيع إجراء المداولات بدون حضور هيئتها بالكامل.

(رويترز)