مظاهرة في القدس دعماً لنتنياهو وأخرى في تل أبيب تطالب بانتخابات
استمع إلى الملخص
- في تل أبيب، تظاهر الآلاف ضد الحكومة مطالبين بانتخابات جديدة، حيث دعمت عالمة الفيزياء شيكما برسلر قضاة المحكمة العليا وانتقدت محاولات الحكومة لتعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك.
- دعا رئيس الوزراء نتنياهو للمشاركة في المظاهرة، بينما اقترح وزير القضاء ياريف ليفين إقالة المستشارة القضائية دون رأي اللجنة المختصة، مما أثار جدلاً قانونياً.
شارك أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي، مساء الخميس، في مظاهرة نظمها اليمين قبالة المحكمة العليا في القدس المحتلة ضد المحكمة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، فيما تظاهر آلاف في ساحة رابين في تل أبيب ضد الحكومة مطالبين بإجراء انتخابات. وسار المتظاهرون نحو مركز المدينة، وعند وصولهم إلى منطقة ديزنغوف سنتر، بدأت الشرطة بمحاولة تفريق المظاهرة بالقوة ونفّذت اعتقالات.
وأقيمت المظاهرة في القدس المحتلة تحت شعار "لن يُلغوا اختيار الشعب"، حيث دعا منظموها إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة. وشارك فيها وزراء، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير التراث عميحاي إلياهو.
ووجّه المتحدثون انتقادات حادة لرئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت وللمستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا. وقال ليفين: "لا يمكن إيقاف هذا التغيير. يجب أن نكون حازمين، متحدين وصبورين. سنضع حداً لاستبداد مجموعة صغيرة من القضاة ومستشارة واحدة، والذين يعتقدون أنهم يستطيعون إلغاء قرار الناخب، وحكم الشعب، وحقوقنا. لن يحدث ذلك بعد الآن! سنحقق إرادة الشعب، والشعب يطالب بإصلاح قضائي"، في إشارة منهم إلى خطة تقويض القضاء التي كانت الحكومة قد باشرتها قبل الحرب.
وألقى بن غفير خطاباً، قال فيه: "جئنا إلى هنا الليلة لنقول للمستشارة القضائية للحكومة عودي إلى بيتك. لا يريدون (أي معارضو خطة الحكومة) تغييراً في المحكمة العليا، ولا يريدون إلغاء حجة المعقولية". وأضاف بن غفير: "على مدار عامين، طلبت من رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أن نقيلها، أن نرسلها إلى بيتها. قلت لنتنياهو إن الشعب يريد الموت للإرهابيين، وبحمد الله، في السجون، هذا لم يساعد غالي بهراف-ميارا".
وتابع: "أقول لرئيس الوزراء: إنهم لا يبصقون علينا فقط، بل يبصقون على جمهورنا. أدعوه من هنا إلى تجاهل قرار المستشارة القضائية وتعيين اللواء (دافيد) زيني الآن (رئيساً لجهاز الشاباك)". وأضاف وزير الأمن القومي: "نقول من هنا لأصحاب الدولة العميقة، لن يفيدكم شيء. سنواصل العمل، وسنواصل دعم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسنواصل السعي لإعادة جميع المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) إلى الديار، ولكن ليس عبر الاستسلام. يجب إنهاء هذه الحرب بانتصار مطلق، احتلال، استيطان، وتشجيع الهجرة الطوعية".
كما تحدث يوآف كيش خلال المظاهرة، قائلاً: "هناك ثلاثة أشخاص يعملون على تدمير الديمقراطية الإسرائيلية: غالي بهراف-ميارا، القاضي عميت، والقاضية دفنا باراك-إيرز. رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) القادم سيكون اللواء زيني". وأضاف كيش: "رئيس الوزراء، نحن معك. يجب على المستشارة القضائية إنهاء محاكمته (أي محاكمة نتنياهو) فوراً. هذا غير منطقي. غالي، أنتِ سياسية رخيصة".
وصرّح وزير الاتصالات شلومو كارعي: "الحكم في الديمقراطية لا يُنتخب في قاعات المحكمة العليا، بل يُنتخب في صناديق الاقتراع. إنهم يحاولون تفريغ هذه الصناديق لتفريغ هويتنا اليهودية... هذه ليست سلطة قضائية، بل سلطة حاكمة. الذراع الطويلة لعميت هي غالي بهراف-ميارا، إنها ديكتاتورية".
ونشر نتنياهو، الأربعاء، مقطع فيديو دعا فيه الجمهور إلى المشاركة في المظاهرة، مؤكداً أن "هذا مهم للدولة وللديمقراطية، ففي الديمقراطية الشعب هو الذي يقرر، وليس البيروقراطية أو المستشارون القضائيون". وأضاف: "نحن الذين سنقرر من سيكون رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ومن سيكون مفوض خدمات الدولة". وسبق أن أعلن وزير القضاء ياريف ليفين أنه سيطرح لتصويت الحكومة اقتراحاً لإقالة المستشارة القضائية، متجاوزاً اللجنة المختصة. ووفقاً لنص الاقتراح الذي نُشر، ستكون الحكومة مخولة بإنهاء ولاية المستشارة القضائية حتى دون رأي اللجنة، بشرط أن يصوّت ثلاثة أرباع الوزراء لصالح القرار.
إلى ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن خبراء قانون أن الإجراء الذي يعتزم ليفين القيام به غير قانوني، ومن المتوقّع أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا. في غضون ذلك، ألقت عالمة الفيزياء شيكما برسلر خطاباً في المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب ضد الحكومة، حيث توجهت إلى قضاة المحكمة العليا والمستشارين القضائيين قائلة: "لا تخافوا، ولا ترتعبوا، ولا تنحنوا أمام من يسعى لإرهابكم. نحن، الأغلبية الساحقة من مواطني إسرائيل، نقف إلى جانبكم وخلفكم". كما تطرقت برسلر إلى تعيين رئيس الشاباك القادم، مشيرة إلى أن "من يقيل رئيس الشاباك لمنع التحقيق في اتصالات مع جهة أجنبية خلال الحرب، يكون في تضارب مصالح خطير ولا يمكنه تعيين خليفته".