مطالبات في مصر بمراجعة اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة
قالت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، والتي تضم أحزاباً وكيانات وشخصيات سياسية بينها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، إنها تؤكد على "الحق المشروع في استخدام كل موارد القوة، بما في ذلك القوة العسكرية، للدفاع عن الحق في المياه والحياة، في إطار الحق الشرعي في الدفاع عن النفس".
كما أكدت في بيان بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، نشره صباحي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، رفض "تسعير المياه أو تغيير خريطة دول الحوض بضم أطراف جديدة".
وأعربت الحركة عن "دعمها الكامل لكل توجه يستهدف الحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل، قلبها وشريان حياتها والذي تدفق بحرية عبر التاريخ ليروي الحضارة والأرض والزرع والبشر".
واعتبرت أن "الإلحاح الإثيوبي على خصخصة النهر، والقبض على محبسه وتحويله لنهر إثيوبي وتحويل مصر والسودان إلى مصرف أو بحيرة تابعة، يمثل تهديداً وجودياً يمس الحق في الحياة والمياه والسيادة والمكانة بالمخالفة للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولي الذي يؤكد مبدأ الإدارة والسيادة المشتركة للدول المتشاطئة للأنهار الدولية".
وقالت الحركة في بيانها، "إن الأضرار التي تصيب مصر والسودان لا تقاس أساساً بالمتر واللتر وقواعد الملء والتشغيل وحدها، بل تتركز أساساً في الالتزام بالمرجعية التفاوضية الخاصة بحقوق دول المصب في الإدارة والسيادة المشتركة، وهي المرجعية التي تيسّر حل أي خلافات خاصة بقواعد الملء والتشغيل أو حصص الأطراف، فالأزمة في جوهرها تتصل بالإنكار الإثيوبي لمبدأ الإدارة والسيادة المشتركتين على النهر، وهي المرجعية التي يقرها القانون الدولي، والتي تتجاهلها أديس أبابا بكل عناد رغم الاقتراحات المصرية السودانية المتكررة التي تحقق لإثيوبيا أغراضها المعلنة في تحقيق احتياجاتها من الطاقة، دون إلحاق الضرر بمصر والسودان، ودون التحكم والهيمنة المنفردة على النهر" على حد قول البيان.
وأضافت الحركة أنه "انطلاقاً من حجم التهديد والخطر، وبناء على خبرة سنوات طويلة من التفاوض، تدعو الحركة المدنية الإدارة المصرية ومجلس النواب إلى مراجعة أي اتفاقيات أو تفاهمات أو أطر خاصة بهذه المفاوضات تتناقض مع الإطار المرجعي الذي يقره القانون الدولي الخاص بالإدارة المشتركة للنهر، وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية".
وتابعت أنه "يهمها في هذا السياق أن تؤكد على حرص الدولة والشعب المصري على أطيب العلاقات مع الشعب الإثيوبي وكل الشعوب الأفريقية التي جمعتنا بها أوثق الروابط"، مؤكدة على "ضرورة أن يكون نهر النيل مجالاً للتعاون بين كل شعوب حوض النيل ولمصلحتها جميعاً".
وقالت الحركة إن "مصر لا تعترض على ما يحقق التنمية للشعب الإثيوبي، واضعين في الاعتبار أن نهر النيل نهر دولي ولا يجب أن تحتكر أي دولة إدارته لصالحها فقط، وبتجاهل مصالح الآخرين"، وأكدت أن "انفراد دولة بإدارة النيل الأزرق، أحد فروع نهر النيل هو سابقة خطيرة في تاريخ إدارة الأنهار الدولية".
وأضافت: "كان الأمل أن تنجح المفاوضات التي جرت في إطار الاتحاد الأفريقي في أن تشكل إنجازاً كبيراً للاتحاد وقدرته على حل مشكلات أفريقية في إطار أفريقي، ولكن تعنت الحكومة الإثيوبية، وتراجعها عن اتفاقات سابقة، مثل ما وصل إليه مكتب استشاري أو التعهد بعدم المضي إلى ملء بحيرة السد دون توافق الدول الأعضاء سبب ضربة للاتحاد الأفريقي وقدرته على التسوية السلمية لخلافات بين دول أفريقية تتحمل مسؤوليتها حكومة إثيوبيا".
وقالت إنه "ليس من الصحيح أن الاتفاقيات التي نظمت استخدام مياه النيل الأزرق بين دول مشاطئة هي اتفاقيات استعمارية، فقد وقعت حكومة إثيوبيا المستقلة على واحدة منها في 1902 وتعهدت بعد ذلك أيضاً في عام 1995 بعدم الإضرار بمصر، كما أن ما يثار عن الحصص العادلة يتجاهل أن إثيوبيا تعتمد على الأمطار، ولا تعاني من أزمة مياه، كما يتجاهل القبول المصري والسوداني الكامل لحق إثيوبيا في توليد الطاقة، وهو الغرض الأساسي للسد، ولكن إثيوبيا حولت مصدر الطاقة إلى مخزن مياه وضاعفت سعة السد أكثر من ثلاثة أضعاف دون مبرر، لا لتوليد الطاقة أو تخزين المياه، في توجهات كاشفة لنوايا حكام أديس أبابا في التحكم بالنهر ومحبسه، وإضعاف دول المصب وتهميشها وتقزيمها، بما يشبه إعلان حرب".
وأضاف البيان: "نحن ومع تأكيدنا المستمر على الرغبة في حل تفاوضي تسد إثيوبيا أفقه واحتمالاته؛ نؤكد على حقنا المشروع في استخدام كل موارد القوة، بما في ذلك القوة العسكرية، للدفاع عن الحق في المياه والحياة، في إطار الحق الشرعي في الدفاع عن النفس... كما نؤكد رفضنا لتسعير المياه أو تغيير خريطة دول الحوض بضم أطراف جديدة".
وتابع: "نأمل أن يكون تضامن الشعوب الأفريقية وشعوب العالم معنا حافزاً للحكومة الإثيوبية للمساهمة في الوصول إلى تسوية للخلاف الدائر حول السد وقواعد إدارته المشتركة وملئه وتشغيله وسلامته وأمانه في كل الأوقات على نحو مرض لأطراف المفاوضات الثلاثة، ونأمل والوقت ينفد أن تعدل الحكومة الإثيوبية عن توجهاتها للهيمنة وإخضاع النهر لهيمنتها المنفردة. ونؤكد أن خيارنا هو دعم كل الفرص المتاحة للتعاون المصري الإثيوبي والأفريقي".
