مطالبات بحل جبهة العمل الإسلامي في جلسة ساخنة لمجلس النواب الأردني

شهد مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، جلسة ساخنة ومتوترة استمرت حوالي ست ساعات ونصف، وجرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية القبض على خلية مكونة من 16 شخصاً في قضايا قالت السلطات إنها "تمس أمن الدولة". 

وأعلنت المخابرات الأردنية، الثلاثاء الماضي، عن القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة"، فيما قالت السلطات في وقت لاحق إن المتهمين "منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة" (في إشارة غير مباشرة إلى جماعة الإخوان المسلمين).

وخلال جلسة البرلمان، شنّ عدد كبير من النواب ورؤساء الكتل النيابية والحزبية هجوماً على حركة "الإخوان المسلمين" وعلى ذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي. ووجه العديد من النواب عبارات نقدية غير مسبوقة واتهامات طاولت نواب الحركة الإسلامية، مطالبين صراحة باتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد عضوية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي وحل الحزب ومساءلته، وعلى الأقل دفعه باتجاه تفكيك الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

كلمة سعادة النائب خضر بني خالد خلال جلسة مجلس النواب الاثنين 21/4/2025#جماعة_الإخوان_المسلمين #الأردنب pic.twitter.com/rkFjpmvg42

— جماعة الإخوان المسلمين الأردن (@lkhwan_moslemin) April 21, 2025

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إنه "يجب وضع كل شيء عند نصابه وفق أحكام الدستور والقانون والقضاء العادل من أجل حماية الأردن وتنظيف المسار الوطني من كل الشوائب التي مارست التشكيك في مواقف الأردن"، مضيفاً "بعد المخطط الذي كُشف، علينا أن نكون أكثر إيماناً بمؤسسات الدولة وقضائنا النزيه (..) فالقضاء وحده سبيل الحق الذي يلقي بالباطل خائباً ذليلاً".

بدوره، دعا رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية مازن القاضي إلى إخضاع حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص "للمساءلة القانونية"، وحله "في حال عمل على التحريض للتسليح"، مضيفاً أنّ النواب انتظروا من كتلة جبهة الإسلامي النيابية بياناً واضحاً يُدين الفاعلين إلّا أن ذلك لم يحدث.

وقال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية خميس عطية إنّ بيان جماعة الإخوان المسلمين لم يصل إلى مستوى الحدث الذي حصل الأسبوع الماضي وغابت عنه الإدانة الصريحة، متسائلاً عن سبب "صمت" الحكومة عن قرار محكمة التمييز الذي حلّ جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2020.

أخبار

التحديثات الحية

"إخوان الأردن": لا علاقة لنا بأي مخططات فوضى وملتزمون بالنهج السلمي

من جانبه، قال النائب أيمن أبو هنية إن استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي في التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بقرار قضائي نهائي، ليس فقط تحدياً للقانون، بل استخفاف به، فيما طالب النائب أحمد الهميسات حزب جبهة العمل الإسلامي بإنهاء ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين والانفكاك عنها. أما النائب حابس الشبيب فقال: "نحن مع المقاومة لكن ليس على حساب الأردن ولا بجر الصراع إلى الأردن".

من جهته، طالب نائب حزب الاتحاد الوطني زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب حزب جبهة العمل الإسلامي "إذا لم يصدروا بيان إدانة واضحاً، ويعلنوا انفصالهم الكامل عن جماعة الإخوان وحظر الجماعة وأي نشاطات لها وأي جهات مرتبطة بها". أما النائب محمد الجراح فطالب بحل أذرع الجماعة السياسية والاجتماعية وتصنيفها "منظمة إرهابية" ومصادرة أموالها "وفتح تحقيق بكل تحركات أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها".

على الجانب الآخر، ألقى عدد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي كلمات حول القضية، إذ قال النائب ينال فريحات إن من يمسّ أمن الأردن "ليس منا، ولا نحن منه"، مؤكداً في الوقت نفسه "ثقة الكتلة التامة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، باعتبارها صمام الأمان والاستقرار في الوطن". وشدد فريحات على أن "امتلاك السلاح وتصنيعه هو حق حصري للدولة، ولا يجوز لأحد أن ينازعها فيه، وأن فعل الفرد لا يُعمم على الجماعة، سواء كانت حزباً، أو تنظيماً، أو عشيرة"، مشيراً إلى أن الاعترافات التي نشرتها الحكومة مؤخراً في القضية "لم يذكر فيها أي من المتهمين أن ما قاموا به كان بعلم أو ترتيب من جماعة الإخوان المسلمين، رغم تصريح بعضهم بعضويتهم فيها".

بدوره، قال النائب صالح العرموطي إن المعارضة داخل القبة تقتصر على السياسات الحكومية فقط، مشدداً على أن "الدولة الأردنية وخطها الوطني" يمثلان خطاً أحمر لا يجوز المساس به. وأضاف العرموطي: "من يعارض الدولة الأردنية فليذهب إلى الجحيم، نحن نعارض السياسات فقط ولا نتطرق للمساس بوطننا". وانتقد تعامل الحكومة مع الأزمة، مضيفاً أن الإسلاميين كانوا دائماً في صف الدولة. وصوّت مجلس النواب على شطب جزء من كلمة النائب صالح العرموطي من محضر الجلسة، والتي اتهم فيها الحكومة بأنها "من قامت بالفتنة" في القضية.

أخبار

التحديثات الحية

"جبهة العمل الإسلامي" الأردني: نرفض التشكيك في دورنا الوطني والسياسي

وقال النائب عن جبهة العمل الإسلامي أيمن أبو الرب إن لا أحد من أعضاء الكتلة يعارض الدولة الأردنية، موضحاً أن معارضتهم تتركز فقط على برامج الحكومات وسياساتها. وأضاف أن النواب الإسلاميين "أقسموا بالإخلاص للملك"، و"تربوا على احترام الشعب الأردني والعشائر والجيش والأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية".

من جهتها، قالت النائب ديمة طهبوب إن حزب جبهة العمل الإسلامي "أكد موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وهذا موقفنا على الدوام"، مشيرة إلى أن "الحزب يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة المستقلة للانتخابات".

ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أن الجلسة أعادت إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الحديث عن صلة بعض المتهمين بالتيار الإسلامي، وحزب جبهة العمل الإسلامي.

وحزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب أردني معارض، تأسس عام 1992، وحصل في الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة التي جرت في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي على 31 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الـ138، 17 مقعداً على مستوى القوائم الحزبية، و14 مقعداً على مستوى القوائم المحلية، كمستقلين، وهي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وفي الأردن تعد جماعة "الإخوان المسلمين" غير قانونية، وفقاً لقرار قضائي نهائي صدر عام 2020، ورغم ذلك لا تزال الجماعة فاعلة، وتمارس عملها ونشاطها بحكم الأمر الواقع دون أن تواجه ضغوطاً سياسية، وقانونية بعدم شرعيتها. ودخلت علاقة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي في أزمة مفتوحة مع الحكومة والدولة منذ الربيع العربي عام 2011، لكن ليس إلى حد الصدام.