مصير غامض لحمدوك في الحكومة السودانية

وسط تضارب المعلومات الراشحة من الخرطوم حول احتمال استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من منصبه، أكّدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ الساعات المقبلة حاسمة لوضع حمدوك، رغم نفيها حتى الساعة نيته الاستقالة.

واجتمع حمدوك، ليل أمس الأحد، برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" عدة ساعات، من دون أن يصدر بشكل رسمي بيان حول ما جرى خلاله، لكن تسريبات صحافية نقلتها وسائل الإعلام أشارت إلى أن حمدوك أبلغ كلّاً من البرهان وحميدتي بنيته الاستقالة بعد عجزه عن تشكيل حكومته، نتيجة لعدم التوافق السياسي بين القوى السياسية من جهة، والمكوّن العسكري من جهة أخرى.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن السبت قبل الماضي، لمقربين منه، عزمه الاستقالة مع انسداد الأفق السياسي في البلاد، لكنّه أجّل الخطوة بسبب وساطات محلية وخارجية ترغب في ثنيه عنها، فيما جددت مصادر مطلعة نفيها لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، نية حمدوك الاستقالة. لكن المصادر نفسها أكدت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة حول مصير حمدوك في المنصب.

وعلى عكس الأحاديث الدائرة حول الاستقالة، أبلغ وكيل وزارة الخارجية عبد الله عمر بشير السفير الجزائري المرشح للعمل بالخرطوم مراد أسعد بجهود رئيس الوزراء الحالية في تشكيل الحكومة الجديدة لإدارة الجزء المتبقي من هذه المرحلة، الأمر الذي يتطلب إجراء مشاورات تضمن التوافق الضروري والكافي لنجاح المرحلة الانتقالية، طبقاً لبيان من وزارة الخارجية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: دحض مزاعم بيانات الشرطة بشأن المواكب ضد الانقلاب

وعُيّن عبد الله حمدوك في منصب رئيس الوزراء، بترشيح من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في أغسطس/آب 2019. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقاله قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب انقلابه العسكري، وعاد حمدوك من جديد إلى المنصب عقب اتفاق له مع البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، شرط تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعيداً عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الشريكة الرئيسة في الحكم بموجب الوثيقة الدستورية، ووجد الاتفاق رفضاً واسعاً في الشارع السوداني ومن القوى السياسية والمدنية، واعتبرته "الحرية والتغيير" شرعنة للانقلاب.

وفي السياق عينه، أعلنت لجان المقاومة السودانية أنها ماضية في التصعيد ضد الانقلاب، وحدّدت يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، موعداً لمليونية جديدة تخرج من الخرطوم ومدن سودانية لإسقاط الانقلاب، مشيرة في بيان لها إلى حملة اعتقالات واسعة طاولت كوادرها في الأحياء بواسطة الأجهزة الأمنية.

وكان "محامو الطوارئ"، وهو جسم قانوني تشكل حديثاً لتقديم الدعم القانوني للمعتقلين، قد أعلن، في بيان له، أن شرطة الانقلاب أخذت عينات من الدم والبول من المعتقلين من مليونية 25 ديسمبر، وعدّت ذلك مؤشراً خطيراً ومؤامرة تعد بميل من الأجهزة الأمنية لتلفيق اتهامات للثوار، موضحة أن ذلك الإجراء يتم وحسب ما هو معروف في القانون، في حالات الاشتباه والتلبس بمسائل متعلقة بتعاطي الممنوعات. وأوضحت أن الثوار أُلقي القبض عليهم في طريق عودتهم من "المليونية"، وهو في حدّ ذاته تربص بهم، ويكشف النية المبيتة في تلفيق التهم التي ترتبط بالقيم وحسن السلوك. وأكد المحامون أنهم بصدد تقديم الطلبات القانونية ضد تلك الإجراءات المخالفة للقانون.