مصر وقبرص تتفقان على ربط حقل غاز أفروديت بوحدتي إسالة إدكو ودمياط
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في قصر الاتحادية، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تُعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، والتي بحثت بشكل أساسي مشروع الربط بين حقل غاز أفروديت القبرصي ومحطتي الإسالة المصريتين في إدكو ودمياط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، وأكدا الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات إلى مستوى متقدم، والرغبة السياسية المشتركة في تفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دوري، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التي وصلت أخيراً إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.
وذكر الرئيس القبرصي أن تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي من شأنه أن يمثّل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي، وبما يعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون الثنائي، ويضيف مزيداً من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة.
واستعرضت اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة، مثل مشروعات الربط الكهربائي. أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد في هذا السياق على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "افروديت" القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، تمهيداً للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل التعاون في مجالات الأمن والدفاع والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والثقافة والنقل، فضلاً عن جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.
وفي ختام المباحثات، جدد الرئيسان التأكيد على الانطلاق بالعلاقات إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، مع التشديد على ضرورة العمل على ترجمة هذا الالتزام السياسي إلى مشروعات وبرامج محددة تحقق مصلحة الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصةً من خلال تذليل كافة العقبات على المستوى التنفيذي والفني، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لمصلحة الشعبين العريقين.
