السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل جيله، 23 إبريل 2025 (الرئاسة المصرية)
استمع إلى الملخص
اظهر الملخص
- رفض رئيسا مصر وجيبوتي أي تهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر، وأكدا على تفعيل مجلس الدول المشاطئة لتعزيز التنسيق، ودانا العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين.
- شدد البيان المشترك على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في الدفاع والطاقة والتجارة، بما في ذلك مشروعات طاقة مشتركة ومنطقة حرة للشركات المصرية.
- تبادل الرئيسان الرؤى حول القضايا الإقليمية، داعمين استقرار الصومال ووحدة السودان، ومطالبين بحل سلمي للخلافات في جنوب السودان.
- شدد البيان المشترك على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في الدفاع والطاقة والتجارة، بما في ذلك مشروعات طاقة مشتركة ومنطقة حرة للشركات المصرية.
- تبادل الرئيسان الرؤى حول القضايا الإقليمية، داعمين استقرار الصومال ووحدة السودان، ومطالبين بحل سلمي للخلافات في جنوب السودان.
أعرب رئيسا مصر وجيبوتي عن رفضهما "لأية ممارسات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وأمن الملاحة وحريتها في البحر الأحمر، بوصفه ممراً ملاحياً حيوياً لحركة التجارة الدولية". وأشارا إلى "أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر ليضطلع بمسؤولياته الأصيلة في تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن"، بحسب بيان مشترك.
ودان الرئيسان في بيان مشترك أصدره البلدان في ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجيبوتي، تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "بما يعد خرقاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار". وجددا تمسكهما بمخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة في 4 مارس/آذار الماضي، وما تضمنته من تشديد على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يُلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة، وحقه في الحرية وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودان السيسي ونظيره إسماعيل عمر جيله القرارات الإسرائيلية المتعلقة بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، وطالبا إسرائيل بالتوقف عن خرق اتفاق إطلاق النار، والعودة إلى مائدة المفاوضات للاتفاق على ترتيبات المرحلة الثانية، وضرورة السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية. وطالب الرئيسان المصري والجيبوتي نظيرهما الأميركي دونالد ترامب، والمجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل التزام الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها، وتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة. وأعلنا رفضهما التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تحت أي مسمى، باعتبار ذلك انتهاكاً للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية.
وأكد البيان المشترك "عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين وشعبيهما، بما يلزم مواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز التنسيق حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وذكر البيان أن الرئيسين، السيسي وإسماعيل عمر جيله، "عقدا مشاورات موسعة بشأن تعميق التعاون الثنائي في مجالات عديدة، بينها الدفاع والأمن، ومكافحة الفكر المتطرف، والإعلام، والطاقة، والتجارة والاقتصاد، والاتصالات، والزراعة والري، والتعليم العالي، والثقافة، والصحة، والسياحة".
وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى "جهود التعاون القائم بين البلدين في قطاع الكهرباء والطاقة، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون لما يمثله القطاع من أهمية بالغة، والاتفاق على وضع الحجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة طاقة شمسية في قرية "عمر جمع" بمنطقة عرتا في جيبوتي". كذلك استعرض الرئيسان أبرز المشروعات التي تساهم مصر في تنفيذها في جيبوتي، ومنها إعداد دراسة لرفع قدرات شبكة الكهرباء الجيبوتية، وتوسعة مشروع محطة طاقة الرياح في منطقة "جوبيت"، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في ميناء الحاويات بميناء جيبوتي.
وثمن الرئيسان الجهود المبذولة من وزارتي النقل بالبلدين، بالتعاون مع سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والقطاع الخاص المصري، بهدف تعزيز التعاون في مجال الموانئ والمناطق الحرة. كذلك، رحبا بتخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة في جيبوتي، من أجل استخدامها مركزاً لوجستياً للشركات المصرية لتدعيم التبادل التجاري بين السوقين، المصري والجيبوتي، والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية المجاورة. ووجه الرئيسان بإتمام الافتتاح الرسمي لمقر بنك (مصر - جيبوتي) الجديد من جانب المسؤولين المختصين في الأيام المقبلة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن جذب وتشجيع الاستثمارات المصرية إلى السوق المصرفي الجيبوتي المستقر والواعد.
وتبادل الرئيسان الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك "انطلاقاً من التحديات المشتركة والمتشابهة التي تواجه البلدين، ودورهما المحوري في محيطهما المضطرب، من أجل تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والقرن الأفريقي"، بحسب البيان.
ورحب الرئيسان بـ"جهود دعم الأمن والاستقرار في الصومال، ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، والتي تعزز من إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية وقدرات الحكومة الفيدرالية على مواجهة أية تحديات، وتمكين الجيش الوطني الصومالي من التصدي للإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل ترابها". وشددا على "رفضهما التام لأية محاولات من شأنها أن تهدد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، بما في ذلك محاولة تشكيل حكومة موازية، الأمر الذي يجعل المشهد أكثر تعقيداً في السودان، ويعوق الجهود المبذولة لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية".
وشدد السيسي وجيله على "ضرورة انخراط القوى السودانية كافة في عملية سياسية شاملة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية، تمهيداً لاستئناف أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي". وأعرب الرئيسان عن قلقهما من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب السودان. وطالبا جميع الأطراف المعنية بتفادي التصعيد، وحل الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية، حفاظاً على أمن واستقرار جنوب السودان والمنطقة.