مصر واليونان وقبرص تدعو ليبيا لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا
دعت كل من مصر وقبرص واليونان، اليوم الجمعة، الحكومة الليبية الجديدة إلى إلغاء مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مشددة في الوقت نفسه على خروج المرتزقة من البلاد.
وأكد بيان مشترك لوزراء خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ومصر سامح شكري، وقبرص نيكوس خرستودوليديس، على التمسك بالحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، معتبرين أن أي تدخل أجنبي غير مقبول، وأن كل الاتفاقيات المبرمة بمخالفة للقانون الدولي تعد لاغية وباطلة.
ورحبوا بالاتفاق في ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما اعتبروه إنجازاً كبيراً في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفي السياق ذاته، شدد الوزراء الثلاثة على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
كما شددوا على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5، وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
من جهة ثانية، أكد الوزراء الثلاثة على الالتزام بالقانون الدولي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسساً للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات لكل دول المنطقة.
وبحسب البيان، فقد أكد الوزراء كذلك على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.
وطالبوا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ما يتعلق بالقضية القبرصية، أكد وزراء الدول الثلاث على دعم جهود السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات وإلى إيجاد حلول تحت رعايته، والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استناداً إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقاً للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.
وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الوزراء الثلاثة على أن "حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".
وبالنسبة لسورية، جدد وزراء الدول الثلاث تمسكهم بوحدة واستقلال وسيادة سورية وسلامة أراضيها، معربين عن دعمهم الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما شددوا على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
