مصر والكويت… محاولات لتجاوز عقبة الودائع الدولارية والاستحواذ
في الوقت الذي دعا فيه صندوق النقد الدولي من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" إلى الوفاء بتعهداتهم الاستثمارية تجاه مصر، باعتبارها جزءاً مهماً في استراتيجية تمويل البرنامج الأخير الذي أجازه الصندوق لمصر، تعالت أصوات كويتية بعدم الانصياع لتعليمات الصندوق في هذا الشأن.
ورفض أمين سرّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب أسامة الشاهين، قبل أيام، ما وصفه بـ"الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي" ومطالبته دول الخليج برصد تمويل جديد لمصر. وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: "لمّا كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي".
وأشار الشاهين إلى أن صندوق النقد "أصدر بياناً الأربعاء الماضي يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 14 مليار دولار"، محذّراً حكومة بلاده من مغبة "الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك". كما حذر "من ضخّ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها".
رفضت أمانة سرّ مجلس الأمة الكويتي مطالب صندوق النقد
في موازاة ذلك، وبحسب معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، فإنه لم يتم حتى الآن حل مشكلة تعليق استقبال الكويت وفدَ رجال الأعمال المصريين. وكان يعول الوفد على ترتيب اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو ما لم يتم حتى مساء أمس الأحد.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الحالي، عبّرت وزارة الخارجية الكويتية عن استياء ورفض دولة الكويت الشديدين بعد تعرض طلبة كويتيين من الدارسين في مدينة الإسكندرية للاعتداء والضرب على أيدي رجال أمن مصريين، مطالبة بـ"أخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة، التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة".
وتمتلك الكويت وديعتين لدى المصرف المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، كانت الأولى والبالغة قيمتها ملياري دولار، تستحق في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والثانية بنفس القيمة أيضاً، ويحل موعد استحقاقها في إبريل/نيسان المقبل.
يرتبط التحفظ الكويتي بأنشطة محددة طلبت الكويت الاستحواذ على الحصص الحكومية المصرية المطروحة فيها
وعلمت "العربي الجديد" أن مصر طالبت الكويت بتمديد وديعة مستحقة للكويت لدى المصرف المركزي في الربع الأول من العام الحالي. ووفقاً لمصدر عربي في القاهرة تحدث لـ"العربي الجديد"، وطلب عدم ذكر اسمه، فإن الكويت "ربما تكون أبدت تحفظها على المطالب المصرية المتكررة بتمديد الودائع التي حلّ موعد استحقاقها، في ظل تأكيدات مصرية على عدم القدرة على الوفاء بتلك الودائع في الوقت الراهن نظراً للازمة الاقتصادية الطاحنة، مثل ما فعلت المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي بمدّ أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار".
وجاء المطلب المصري بمدّ أجل الوديعة المستحقة في إبريل المقبل، بعدما قبلت الكويت في وقت سابق من العام الماضي مدّ أجل الوديعة ذاتها والمقدرة بملياري دولار لمدة عام، بعدما حلّ موعد استحقاقها في إبريل 2022.
وبخلاف التحفظ الكويتي على تكرار مطالب مدّ أجل الودائع المستحقة، فإن الأمر يرتبط بأنشطة محددة طلبت الكويت الاستحواذ على الحصص الحكومية المصرية المطروحة فيها، في ظل تفضيل مصري لعروض خليجية أخرى مقدمة لتلك الحصص.
