مصر والسودان يتمسكان بتطوير آلية التفاوض حول سد النهضة

مصر والسودان يتمسكان بتطوير آلية التفاوض حول سد النهضة ويطالبان إثيوبيا بإبداء حسن النية

02 مارس 2021
وزيرة خارجية السودان تلتقي نظيرها المصري في القاهرة (تويتر)
+ الخط -

أصدر وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسودانية مريم الصادق المهدي بياناً، عقب لقائهما اليوم في القاهرة، أكدا فيه أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.

وذكر الوزيران أن بلديهما لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.  

وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات، بعدما تبوأ  رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد الأفريقي، إذ أكدا على دعمهما الكامل لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية ودورها في هذا الصدد.    

كما أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة في ما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس/ آذار 2015.

وأكد الوزيران تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان، ودعمته جهورية مصر العربية، حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية، تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوسط في المفاوضات. ودعا البلدان لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبوله وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بصفة مستمرة.

 وأعربت الوزيرة السودانية عن تقديرها للجانب المصري على المبادرة بمساعدة الشعب السوداني في مختلف الظروف، وخاصة خلال موسم الأمطار والسيول التي عانت منها السودان خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ومبادرة مصر بإرسال جسر جوي من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوي آخر لنقل عشرة مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول، وكذلك فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة.

وناقش الجانبان خلال المباحثات الثنائية فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان، بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. 

كما ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وعلى رأسها مجال النقل، وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يساهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميغاوات وصولاً إلى 300 ميغاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.

تقارير عربية
التحديثات الحية

واستعرضت الوزيرة السودانية الجهود المبذولة حالياً لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام في السودان، وما أسفرت عنه من إعادة تشكيل الحكومة السودانية لاحتواء التيارات الثورية المنضمة لاتفاق السلام، والتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان والجهود المبذولة من جانب الحكومة السودانية للتخلص من أعباء المرحلة البائدة، والتي أسفرت عن النجاح في رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بما يمهد السبيل للاقتصاد السوداني للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وهي الخطوات التي حياها الجانب المصري. 

وشدد الجانب المصري مجدداً على وقوفه الكامل بجانب الأشقاء في السودان لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني، وتأييده الكامل جهود الحكومة السودانية في كافة المحافل الدولية لحشد المساعدات، وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة الكاملة من موارده الغنية، بما يوفر الرخاء للشعب السوداني.

كما تناولت الوزيرة التحركات الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، وهي التحركات التي تأتي في إطار احترام السودان الاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود، وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ومن دون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري.

وفي ختام الزيارة، حرص وزيرا الخارجية على تأكيد استمرار المشاورات والتنسيق بينهما، سواء من خلال آلية التشاور السياسي بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب في كافة المحافل الإقليمية والدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.

اتفاق بين الجيشين

في سياق متصل، وقع الجيشان السوداني والمصري، يوم الثلاثاء، على اتفاق جديد للتعاون بينهما، يشمل تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة.

جاء التوقيع بعد مباحثات في الخرطوم بين رئيس أركان الجيش السوداني الفريق محمد عثمان الحسين ونظيره المصري الفريق محمد فريد، واستمرت تلك المباحثات مدة ثلاثة أيام.

ولم يذكر بيان صادر عن الجيش السوداني أي تفاصيل إضافية عن الاتفاق الذي وقعه رئيسا الأركان، غير أن مصادر لـ"العربي الجديد" أشارت إلى أن الاتفاق شمل كذلك التنسيق الاستخباري والأمني، خاصة في مجال مراقبة الحدود المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم يوم السبت،  على رأس وفد رفيع المستوى، ويلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ويناقش معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المساهمون