أعربت مصر والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، واعتبرا أن السبيل الأوحد لحلّ عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حلّ الدولتين، الذي يضع حداً للاحتلال، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام.
وجاء البيان عقب الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة المنعقد بين الطرفين في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يواكب الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز التنفيذ في 2004، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقال البيان إن مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان السعي لمواصلة التعاون والعمل معاً لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط، ومنطقة المتوسط وأفريقيا، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، إذ حثا على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين، وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني.
وجدّد الجانبان التأكيد أن الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية، والتزامهما معاً بمواصلة العمل بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مع رفضهما بشدة أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين، القسري أو خلافه، من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
ودعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية، كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، مع استمرار عنف المستوطنين، والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وإخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأفاد البيان بأن السبيل الأوحد لحلّ عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حلّ الدولتين، الذي يضع حداً للاحتلال، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي، وذات سيادة، وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام.
وأضاف أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد تشكّل جوهر شراكة الاتحاد الأوروبي ومصر الراسخة، مع إدانتهما كلّ انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات.
وإدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، جدّد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي، وأهمية الامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يُعدّ بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.
وبحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية، قال الاتحاد الأوروبي ومصر إنهما يدركان أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
واتفق الطرفان على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين، وإعادة إدماجهم.