مصر والإمارات والأردن تؤكد على أهمية استعادة الهدوء في القدس

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث، اليوم السبت، "في لقاء أخوي ودي" بقصر الاتحادية، مع كل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، "آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين الدول الثلاث في هذا الإطار، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها مدينة القدس".

وحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد شدد الجميع خلال اللقاء على "أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء في القدس، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف".

وقال البيان إن الزعماء "أكدوا في ذات السياق على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فضلاً عن أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي".

وحسب البيان، فقد أكد السيسي "تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات، والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة، وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة".

رصد

التحديثات الحية

الإمارات تشيد بإجراءات الاحتلال لتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى

كما شهدت المباحثات كذلك استعراض "آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين الدول الثلاث في هذا الإطار، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها مدينة القدس، مشددين على أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء في القدس، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف"،

وحسب البيان فقد تم أيضاً "تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصةً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً".

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد توجها اليوم الأحد إلى القاهرة، لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، شهدت مدينة العقبة اجتماعاً رباعياً بين ملك الأردن وولي عهد أبوظبي والسيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع، إلى جانب تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة.

كما التقى في الشهر نفسه السيسي وبن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في مدينة شرم الشيخ المصرية، بدعوى التباحث حول أزمات الطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، وتبادل الرؤى المشتركة حول العلاقات بين الدول الثلاث، وسبل تقويتها على جميع المستويات.

رصد

التحديثات الحية

"يسرائيل هيوم": التعاون الأمني بين الأردن وإسرائيل وثيق رغم الأزمات

وكان مصدر مصري قد كشف في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن مخرجات اللقاء تلخصت في التوصل إلى تفاهمات أمنية وأخرى اقتصادية بشأن شبه جزيرة سيناء، والتي تمثل المشروعات فيها "جزءاً من تصور لتهدئة طويلة المدى مع الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر ربط أي اتفاق بينهم وبين الإسرائيليين بمكاسب اقتصادية، من شأنها ضمان استمرارية الاتفاق، وعدم انهياره في أي وقت".

وأفاد المصدر بأن "آلية التحكم في هذه المشروعات ستكون عبر مصر وإسرائيل، وبطبيعة الحال الممول الخليجي المتمثل في الإمارات، وليست في يد الفلسطينيين أنفسهم"، مستطرداً بأن "هناك تفاهمات مبدئية بشأن خطة مشروعات اقتصادية في محافظة شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، تشمل إقامة مدينة صناعية، تتولى أبوظبي الجانب الأكبر من تمويل مشاريعها".

ووفق ما يُعرف بـ"صفقة القرن" (خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية)، فسوف تحصل مصر على 9.167 مليارات دولار من قيمة المبالغ المالية في إطار إنفاذ الصفقة، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليارات دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليارات دولار.

ومن المستهدف تخصيص 500 مليون دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء، وجعل مدنها قابلة للحياة، وجاذبة للاستثمار، في حال المضي قدماً في الصفقة. وكذلك تخصيص 500 مليون دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار، والأيدي العاملة المستدامة.