مصر: نجل عبد المنعم أبو الفتوح يستأنف على حكم سجنه 5 سنوات
استمع إلى الملخص
- استند الدفاع إلى حيثيات الحكم الحضوري التي تعزز حق المتهم في الاستئناف، وقد وافقت النيابة العامة على الطلب وحددت جلسة للنظر في القضية.
- قدم الدفاع دفوعاً قانونية تفند الاتهامات، مشيرين إلى افتقار القضية لأدلة مادية واعتبارها ذات طابع سياسي، مطالبين بإعادة إجراءات المحاكمة لضمان العدالة.
تقدّم فريق الدفاع عن أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، باستئناف على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات في إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد أن صدر ضده في وقت سابق حكم غيابي بالسجن 15 عاماً.
وقال فريق الدفاع إنهم تقدموا بطلب رسمي إلى النيابة العامة لتمكين موكلهم من التقرير بالاستئناف على الحكم الحضوري الصادر ضده، رغم وجود جدل قانوني حول مدى جواز الطعن على أحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تُعتبر في الأصل غير قابلة للطعن. وأوضح الدفاع أنهم أصروا على ممارسة هذا الحق استناداً إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والدستور، التي أقرت حق المتهمين في القضايا الجنائية في الاستئناف على أحكام الجنايات باعتبارها أصبحت تُنظر على درجتين.
وأوضح أعضاء هيئة الدفاع أن السبب الأول للتمسك بالاستئناف هو أن أحكام الجنايات لا تُرسل للحاكم العسكري إلا بعد أن تصبح نهائية، أي بعد فوات مواعيد الطعن أو صدور حكم الاستئناف، ومن ثم لا يجوز إحالة الحكم إلى الحاكم العسكري قبل أن يكتسب الدرجة النهائية. وأضافوا أن الحكم الصادر ضد أحمد عبد المنعم أبو الفتوح لن يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم الاستئناف أو فوات المواعيد القانونية دون الطعن عليه، مما يجعل من حق المتهم قانوناً أن يستأنف الحكم الحضوري الصادر ضده.
أما السبب الثاني الذي استند إليه الدفاع، فيتمثل في أن حيثيات الحكم الحضوري نفسه تُعزز حق المتهم في الاستئناف، إذ اعتمدت المحكمة في حكمها على الدفوع ذاتها التي قدمها فريق الدفاع أمامها، وأشارت إلى أنها أخذت ببعضها جزئياً، وهو ما يعني -بحسب الدفاع- أن المحكمة أقرت ضمناً بحق المتهم في التظلّم من الحكم أمام درجة أعلى.
وأكد الدفاع أن النيابة العامة وافقت على الطلب، وجرى إحضار أحمد عبد المنعم أبو الفتوح من محبسه ليوقّع بنفسه على تقرير الاستئناف، ثم أُرسل الملف إلى محكمة الاستئناف التي حددت دائرة وجلسة لنظره. ووفقاً للقرار الصادر، فقد تقرر نظر الاستئناف يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أمام دائرة استئناف الجنايات المنعقدة بمأمورية بدر، بجوار سجن بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، وذلك في إعادة محاكمته في القضية التي سبق أن صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن 10 سنوات على خلفية اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية".
وخلال جلسة المرافعة، قدّم فريق الدفاع المكون من الدكتور محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي دفوعاً قانونية مطولة، فندت الاتهامات المسندة إلى موكلهما، مؤكدين أن القضية تفتقر إلى أي أسانيد مادية، أو وقائع يمكن الركون إليها باعتبارها دليل إدانة. وأوضح الدفاع أن أوراق الدعوى خلت من أي أدلة قاطعة أو إجراءات رصد أو مراقبة تربط المتهم بأي نشاط تنظيمي أو سلوك إجرامي.
وفي مرافعته، أشار الدكتور العوا إلى أن القضية في جوهرها ذات طابع سياسي، لافتاً إلى أن الاتهام القائم يستند إلى تحريات أمنية "مكتبية" لا ترقى إلى مستوى الدليل القضائي الذي يمكن التعويل عليه في إصدار حكم بالإدانة. كما دفع المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببطلان الحكم الغيابي السابق، مشيراً إلى أن موكله بادر فور القبض عليه إلى طلب إعادة إجراءات المحاكمة أمام النيابة المختصة، وهو ما يكفل له محاكمة جديدة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة لتجديد رخصة سيارته، حيث أُودع لاحقاً بسجن العاشر من رمضان - تأهيل 2، تنفيذاً للحكم الغيابي الصادر بحقه.
