مصر: مطالب نيابية بمحاسبة كامل الوزير في حادث قطار طوخ
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، الاثنين، بمحاسبة وزير النقل كامل الوزير (لواء جيش سابق) سياسياً، عن مصرع 11 شخصاً على الأقل، في حادث انقلاب قطار طوخ في محافظة القليوبية، بينهم رئيس القطار طارق محمد محمد أمين، والمستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والعقيد أركان حرب في قطاع تأمين محافظة شمال سيناء، حسام كمال حلمي، فضلاً عن إصابة 98 آخرين.
وتقدم نائب البرلمان عن "الحزب المصري الديمقراطي"، فريدي البياضي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير النقل، يطالبهما فيه بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير إدارة مرفق السكة الحديد، وفقاً لمعايير الأمان والجودة، وحسن اختيار العناصر البشرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لها، ولا سيما مع تكرار حوادث القطارات في الأسابيع الأخيرة".
وقال البياضي: "بحسب بيان محافظة القليوبية، فإن السرعة الزائدة لسائق القطار وراء وقوع الحادث، في الوقت الذي أصبحت فيه حوادث القطارات شيئاً معتاداً في مصر. ففي أقل من شهر واحد تكررت الحوادث، ومنها اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، وآخر في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أودى بحياة العشرات من المصريين، من دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية لوقف النزف المتواصل في أرواح المواطنين".
تقدم نائب البرلمان عن "الحزب المصري الديمقراطي"، فريدي البياضي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير النقل، يطالبهما فيه بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير إدارة مرفق السكة الحديد"
وأضاف في البيان: "المادة الـ 167 من الدستور المصري حددت من ضمن اختصاصات الحكومة الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفیذھا، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وبناءً عليه، فإن تكرار هذه الحوادث بذات الكيفية، تقصير في واجبات السلطة التنفيذية، وممثلها وزير النقل الحالي".
وشدد البياضي على ضرورة اتخاذ "وقفة جادة" من مجلس النواب إزاء تكرار حوادث القطارات "من دون مساءلة سياسية للسلطة التنفيذية عن هذا الملف، وهو ما يوجب أيضاً الإسراع في إعداد صياغة لاستراتيجية ورؤية وطنية لتطوير هيئة ومرفق السكة الحديد، من معدات وآليات وتكنولوجيا وكوادر فنية وعنصر بشري".
كذلك دعا إلى "مراجعة ما يُنفَق على مرفق السكة الحديد من أموال المواطنين في الموازنة العامة للدولة، مقارنة بحجم ما يراه المصريون من تردٍّ في الخدمات المقدمة لهم، وتكرار للحوادث بشكل يصعب معه اعتبار وسيلة القطار وسيلة نقل آمنة في مصر.
واعتبر البياضي أن حل الأزمة لن يكون بـ"إنشاء مشاريع قطارات حديثة تربط بين المدن الجديدة كالعلمين أو العاصمة الإدارية، من دون ضمان التطوير في المرفق بشكله الحالي، وضمان عدم تشغيله بدون معدلات جيدة من الأمان والتدريب والكفاءة البشرية، وحسن الإدارة السياسية لهذا الملف، ولا سيما مع تضاعف أسعار تذاكر القطارات على المواطنين بنسب كبيرة، أملاً في تحسين الخدمة، وتطوير أداء المرفق".
وختم البيان بأن "المواطنين لا يشعرون بتحسن حقيقي في مسألة حماية أرواحهم، مع عدم تحميل وزير النقل مسؤوليته السياسية عن إدارة هذا الملف"، داعياً إلى "استعراض ومناقشة خطة الأخير ورؤيته مع ممثلي الشعب في مجلس النواب، وتشكيل لجنة برلمانية لبحث تطوير المرفق، يُستعان فيها بخبراء في مجال النقل، لإعادة تقييم ما تم في مرفق السكة الحديد، ورفع كفاءة المنظومة، بما يضمن زيادة معدلات الأمان وفقاً لخطة زمنية محددة المدة".
بدورها، تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو المجلس عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" (مشكلة بمعرفة المخابرات العامة)، ببيان عاجل إلى وزير النقل بشأن حادث قطار طوخ، قالت فيه: "هل من المفترض أن نعد بياناً مسبقاً تحسباً لحوادث أخرى؟ أم تتحرك الوزارة المسؤولة لوقفها، باعتبار أن الخطأ ليس وارداً في الأمور المتعلقة بحياة المواطنين؟".
وأضافت: "تكرار الخطأ البشري في حوادث القطارات يمثل استهانة بالغة بحياة المصريين، فوزارة النقل دُعمَت بمخصصات مالية كبيرة أملاً في تطوير نظم الأمان، وهي الوزارة نفسها التي اكتشفت بالصدفة بعد حادث تصادم قطاري سوهاج وجود أخطاء بشرية سببت وقوع الحوادث السابقة، ثم لم تتحرك لمتابعة كفاءة العاملين بها".
وتابعت العادلي: "لا نتوقع محاسبة من سبّب هذه الحادثة بشكل مباشر فقط، بل أن تصل المحاسبة للوزارة كلها، بمن فيها وزير النقل، فهذه مسؤوليته التي أقسم على تحمّلها".
كذلك، تقدمت النائبة ضحى عاصي بطلب إحاطة إلى وزير النقل، أكدت فيه أن "خط قطارات القاهرة - المنصورة يخدم الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية، والمحافظات المجاورة، ما يستدعي الوقوف على أسباب الحوادث المتكررة للقطارات، رغم خطة التطوير التي أعلنتها وزارة النقل لتطوير هذا المرفق الهام".
العادلي: "لا نتوقع محاسبة من تسبب في هذه الحادثة بشكل مباشر فقط، بل أن تصل المحاسبة للوزارة كلها، بمن فيهم وزير النقل، فهذه مسؤوليته التي أقسم على تحملها"
وقالت عاصي: "تكرار حوادث القطارات في الفترة الأخيرة أمر يثير الدهشة والغضب، خصوصاً مع إعلان وزارة النقل، وهيئة السكك الحديدية، مشروعات التطوير العديدة في القطاع، وبالتالي من حق المواطن أن يتساءل عن المسؤول بشأن عرقلة خطوات التنمية في هذا المرفق".
في موازاة ذلك، قررت النيابة العامة في مصر التحفظ على سائق قطار طوخ، ومساعده، ومسؤول برج محطة سندنهور في محافظة القليوبية، وناظر المحطة، وصرحت بدفن الجثث التي جرى التعرف إليها من بين ضحايا حادث القطار، ومنها مستشار في هيئة قضايا الدولة، وضابط جيش، ونائبة رئيس هيئة التأمين الصحي.
وكان وزير النقل المصري قد قال، في تصريحات صحافية: "لن أهرب من المسؤولية عن حادث قطار طوخ، وسنحاسب جميع المسؤولين عنه"، مدعياً أن "الحكومة رصدت 222 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات، ومن الصعب وقف حركة القطارات لحين انتهاء عملية التطوير".
يذكر أن الوزير رفض التقدم باستقالته على خلفية حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج الشهر الماضي، بدعوى أن "الهرب من المواجهة ليس ضمن أبجديات ثقافته، لكونه تعوّد منذ صغره أن يكون قائداً في عمله".
