مصر: مشادات حول ترتيب المرشحين في اليوم الأول للتقدم لانتخابات مجلس النواب
استمع إلى الملخص
- اتهم المحامي محمد أبو الديار السلطات بمنعه من الترشح بعد حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، وتقدم بطعن لإعادة قيده، مشيراً إلى أن آخرين في نفس القضية لم تُحذف أسماؤهم.
- حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر، وشهد اليوم الأول زحاماً للحصول على الأرقام والرموز المميزة، مع تخصيص دوائر للقوائم المغلقة والفردي.
شهدت أروقة محاكم ابتدائية، اليوم الأربعاء، في مصر مشادات كلامية وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي والضرب بين أنصار ووكلاء المرشحين في انتخابات مجلس النواب، بسبب الخلاف حول ترتيب الأسماء في كشوف النظام الفردي، وذلك في اليوم الأول لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات في 27 محافظة، المقرر إجراؤها في خارج مصر وداخلها خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في محافظات المرحلة الأولى، ومن 21 إلى 25 نوفمبر بمحافظات المرحلة الثانية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تبادل أنصار المرشحين اللكمات أمام مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، نتيجة الخلاف حول أولوية حجز الأرقام في كشوف المرشحين للمقاعد الفردية، والرموز الانتخابية المميزة، وهو ما تكرر في محافظات عدة أبرزها البحيرة والدقهلية ودمياط والأقصر، ما اضطر الشرطة إلى تكثيف وجودها في محيط المحاكم، وتنظيم الدخول إليها بأسبقية الحضور من خلال حواجز حديدية.
وحرر مرشح "الحزب المصري الديمقراطي" عن دائرة طنطا بالغربية، أحمد عبد ربه، محضراً رسمياً بقسم أول طنطا، يفيد بالاعتداء عليه في أثناء تقديم أوراق ترشحه للانتخابات. وأكد عبد ربه أن أربعة أشخاص اعتدوا عليه بالضرب أثناء وجوده أمام المحكمة، في محاولة منهم للتقديم أولاً لصالح أحد المرشحين. من جهته، اتهم المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، السلطات الحاكمة بـ"منعه عمداً من ممارسة حقه الدستوري في الترشح للانتخابات عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، على الرغم من تمتعه بجميع حقوقه السياسية". وحُكم على أبو الديار بالسجن لمدة عام، بعد اتهامه بتوزيع استمارات تأييد غير مصرح بها لدعم ترشح الطنطاوي في انتخابات الرئاسة عام 2023.
وتقدم أبو الديار بطعن أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلغاء قرار حذفه من قاعدة بيانات الناخبين، وإعادة قيده، مستنداً في ذلك إلى أن 21 متهماً آخرين حوكموا معه في القضية التي أدين بها، ولا تزال أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين. ورصد "العربي الجديد" زحاماً شديداً للمرشحين وأنصارهم أمام محكمة الجيزة، ووجود أعداد كبيرة منهم أمام مقر المحكمة منذ الساعة الرابعة فجراً، بهدف حجز الأرقام الأولى في كشوف المرشحين، والذي يكون الغرض منه تسهيل عملية تصويت الناخبين البسطاء وغير المتعلمين باختيار أول أسماء في الكشف.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لتلقي طلبات الراغبين في الترشح، وعادة ما يشهد اليوم الأول حالة الزحام من أجل الحصول على الأرقام والرموز المميزة، خصوصاً لمرشحي الأحزاب الرئيسية. وتقدم عدد كبير من مرشحي حزب "مستقبل وطن"، الذي يحوز الأغلبية في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، ويقود تحالف انتخابي يضم 12 حزباً موالياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحهم للانتخابات. واللافت أن جميع مرشحي الحزب حصلوا على الرقم 1 في كشوف كل دائرة انتخابية من دون استثناء، مع توحيد رمز "القلم" لهم.
وكتب عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد الجديد"، محمد عبد العليم داوود، عبر صفحته على "فيسبوك": "مجرم من يزرع الخوف في الشعب، ومن يحول العمل الحزبي إلى كيانات من البلطجة والمال الأسود. مجرم من يستدعي ليلاً ونهاراً أنفاره ومرشديه لمحاربتنا. إنها سيطرة رأس المال الأسود على السياسة".
وحصل مرشحو حزب "حماة الوطن"، الذي حل ثانياً في ترتيب المقاعد بانتخابات مجلس الشيوخ في مصر بعد "مستقبل وطن"، على رمز "التاج"، وعددهم 80. ومرشحو حزب "الجبهة الوطنية" الممول من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني على رمز "السيارة"، وعددهم 45، ومرشحو حزب "الشعب الجمهوري" على رمز "الصاروخ". وخصص قانون مجلس النواب 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، بما يوازي 28 نائباً من أصل 596 نائباً.
