مصر: محاكمة زوج وزيرة الصحة السابق و3 آخرين بتهمة الرشوة
بعد أسبوع تقريباً من قرار النائب العام المصري، إحالة 4 متهمين (مجهولين) في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد وزارة الصحة" للمحاكمة الجنائية؛ كشف الإعلامي عمرو أديب عن أسماء المتهمين في القضية، ليلة أمس الثلاثاء، مطالبًا الجهات المسؤولة في الدولة بمزيد من الشفافية والإيضاح حول ملابسات القضية.
وقال أديب "هناك مطالب بالكشف عن هوية المتورطين في قضية الفساد بوزارة الصحة، خاصة أن الوزيرة هالة زايد لا علاقة لها بها"، مستطرداً "من المتوقع عدم عودة الوزيرة إلى مهامها مجدداً، ولكننا نتساءل عن مدى علاقة المتورطين الأربعة بها؟ أنت قبضت على الناس كمل جميلك وأعلن المعلومات، أرجوكم ماتسيبوش الوضع كده".
وشملت قائمة المتهمين في القضية الزوج السابق لوزيرة الصحة، محمد عبد المجيد حسين الأشهب (والد نجلها)، والذي يعمل أخصائياً أول في شركة "مصر للتأمين عن الحياة"، بالإضافة إلى الطبيب السيد عطية إبراهيم الفيومي، مالك مستشفى الفيومي الخاص في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، والضابط المتقاعد حسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري، الذي يعمل مديراً للإدارة العامة للتراخيص الطبية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية (إدارة العلاج الحر) في وزارة الصحة.
وترشح الأشهب في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عن محافظة القليوبية، ومُني بالهزيمة أمام مرشح حزب "مستقبل وطن" سيد حجازي، غير أنه قدم العديد من الخدمات الصحية لأبناء دائرته، ارتباطاً بعلاقاته الجيدة مع وزيرة الصحة، رغم الانفصال عنها. وقالت وزيرة الصحة، في تصريحات إعلامية سابقة، إنه "يُعامل مثل أي نائب برلماني".
وكانت النيابة المصرية قد اتهمت (الأشهب) بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة (الدولار= 15.7112 جنيهاً)، حيث تقاضى منها 600 ألف جنيه من مالكي مستشفى خاص بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مقابل استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع (مسؤول وزارة الصحة) إعداد تقرير مزور يثبت (على خلاف الحقيقة) عدم وجود أي مخالفات في المستشفى، بعد أن أقامت الدليل في الدعوى من أقوال 13 شاهداً، من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، فيما سايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
واستندت النيابة إلى إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في واقعة الرشوة، إضافة إلى فحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاعها على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، وعلى مستندات بنكية تثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، فضلاً عن مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وجاء قرار النيابة بعد شهرين كاملين من تفجّر قضية فساد وزارة الصحة، وتكليف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، بأعمال وزيرة الصحة، بحجة حصولها على إجازة مرضية للتعافي من أزمة صحية، من دون أي إشارات من الحكومة أو رئيسها إلى مصيرها أو ما يتعلق مستقبلاً بالحقيبة الوزارية.
وتزامن إعلان تعرّض هالة زايد لأزمة صحية بسيطة، مع فتح تحقيقات موسعة من جانب النيابة العامة في اتهام بعض المسؤولين في الوزارة بالرشوة والفساد المالي، واستغلال المنصب، والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان مصدر مصري خاص قال في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم الاتفاق على مستويات عليا داخل الدولة، أن يتم إنهاء القضية عند هذا الحد، بسبب وجود أسماء شخصيات أخرى كبيرة (متورطة) في القضية".
وأضاف المصدر أنّ "الوزيرة هالة زايد تحظى برضى دوائر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها دائرة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، ومحمود السيسي، نجل السيسي، وما يتبعه هذا الجهاز من شخصيات عسكرية أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة ترتبط بأعمال مع وزارة الصحة، والتي تتلقى تمويلاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة من جهة، ومن منظمات وهيئات دولية مانحة من جهة أخرى".
وأوضح المصدر أنه "بناء على علاقات الوزيرة القوية داخل أخطر الأجهزة السيادية في الدولة، تم إغلاق القضية عند هذا الحد".
