مصر: محاكمة ثانية لأبو الفتوح وثالثة للقصاص رغم حبسهما منذ 8 سنوات
استمع إلى الملخص
- تُعد هذه القضية الثانية ضد أبو الفتوح، الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن 15 عامًا، بينما يواجه القصاص محاكمات متعددة. منظمات حقوقية تدين استمرار الملاحقات القضائية للسجناء السياسيين.
- تتزامن المحاكمات مع وعود بانفراجة سياسية، لكن استمرارها يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية، وسط تقديرات بوجود أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر.
تنظر محكمة جنايات القاهرة ببدر، اليوم الاثنين، أولى جلسات القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والتي يُحاكم فيها كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق والناشط السياسي محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، إلى جانب آخرين. وتأتي هذه المحاكمة بينما لا يزال أبو الفتوح ونائبه رهن الاحتجاز على خلفية قضايا أخرى، في حبس انفرادي منذ نحو ثماني سنوات.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة إليهم من النيابة العامة تهمًا تتعلق بـ"تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل". وتثير هذه الاتهامات انتقادات حقوقية واسعة، لكونها تُوجَّه إلى معارضين سياسيين محتجزين أصلًا منذ سنوات طويلة، وهو ما يعكس ظاهرة "تدوير القضايا" لإبقاء المعتقلين داخل السجون لفترات غير محددة.
وتُعد هذه القضية الثانية بحق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية مقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهم تتعلق بتولي قيادة في جماعة إرهابية. أما الناشط محمد القصاص، فتعد هذه القضية الثالثة بحقه، إذ سبق أن حكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى، بينما يواجه محاكمة جديدة غدًا في قضية منفصلة.
منظمات حقوقية استنكرت استمرار الملاحقات القضائية للسجناء السياسيين في مصر. وقالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إن "تكرار الملاحقات القضائية ضد المعتقلين السياسيين يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ويعكس استمرار نهج استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات المعارضة في مصر".
ووصفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان القضية بأنها "أغرب القضايا" وأن "المشهد أكثر درامية وسخرية من الخيال، حيث تنظر جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل منذ 2018، والمحكوم عليه والمحبوس انفراديًا في زنزانته منذ أول يوم لاعتقاله". وقالت الشبكة في بيان لها إن "المفارقة الصادمة أن القضية الجديدة تتهمه بتولي القيادة وتأسيس وتمويل جماعة إرهابية مع آخرين، في الوقت الذي يقبع فيه داخل زنزانة انفرادية منذ سبع سنوات! أي منطق هذا؟ وأي قضاء هذا؟".
وقال المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، إن "هذه القضية هي القضية الثانية التي تم تحريكها ضد أبو الفتوح، حيث صدر حكم ضده في القضية الأولى برقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، برقم 440 لسنة 2028 حصر أمن الدولة بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وصدر الحكم عليه بالسجن 15 عاماً، كما تعد هذه القضية القضية الثالثة ضد محمد القصاص، حيث صدر ضده حكم قبل ذلك بالسجن 10 سنوات في القضية 1059 لسنة 2021 أ.د.ط التجمع الخامس، برقم 440 لسنة 2028 حصر أمن الدولة وكان موجه إليه اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والقضية الثانية مقيدة برقم 977 لسنة 2017 والمقيدة برقم 15661 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر وجلسة محاكمته بها غدا الثلاثاء، وموجه له الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية".
وتتزامن هذه المحاكمات مع الوعود المتكررة من السلطات المصرية بوجود انفراجة سياسية وشيكة لحلحلة ملف السجناء السياسيين، وتصريحات رسمية عن قرب حل الأزمة الحقوقية. فمع بدء الحوار الوطني الذي أثار آمالاً في إطلاق سراح أعداد كبيرة منهم، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، تشهد المحاكم المصرية جلسات متتالية لقضايا سياسية ذات طابع جماعي، مما يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية في إنهاء هذا الملف.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه المحاكمات يمثل تحدياً مباشراً للجهود المبذولة، وقد يقوّض الثقة بعملية الإصلاح السياسي المنشودة. وتتضارب الإحصائيات حول أعداد السجناء السياسيين في مصر بشكل كبير بين الأرقام الرسمية وغير الرسمية. ففي الوقت الذي لا توجد فيه أرقام رسمية دقيقة تعترف بوجود "سجناء سياسيين"، تشير التقديرات غير الرسمية الصادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن عددهم قد يصل إلى أكثر من 60 ألف سجين. هذه الأرقام تشمل المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، والمحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بالتعبير عن الرأي أو المشاركة في احتجاجات. ورغم أن بعض المصادر الرسمية قد تشير إلى إطلاق سراح بضعة آلاف من المحبوسين خلال السنوات الماضية، إلا أن الأعداد التي يتم اعتقالها أو إحالتها للمحاكمة في قضايا جديدة تظل مرتفعة، مما يجعل ملف السجناء السياسيين في حالة من الجمود المستمر.
