مصر: قواتنا في سيناء لحماية الحدود وملتزمون بمعاهدة السلام
استمع إلى الملخص
- شددت مصر على رفضها لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتهجير الفلسطينيين، مؤكدة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين.
- أفادت مصادر بأن القوات المصرية في حالة استنفار على الحدود مع غزة وإسرائيل، وسط مخاوف من محاولات إسرائيلية لتغيير ديمغرافي وتهجير قسري.
أكدت مصر أن تواجد قواتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء يجري بالتنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية
، الموقعة في عام 1979، وقالت، ليل السبت الأحد، إن هذه القوات تستهدف في الأصل تأمين حدود البلاد، مشددة على رفض مصر "توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتهجير الفلسطينيين".وجاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، السبت، بشأن "ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء"، وأكدت الهيئة أن "القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الارهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة او اتفاقاً".
كما شدد البيان على رفض مصر التام لـ"توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"العربي الجديد"، يوم الخميس الماضي، أنّ القوات المسلحة المصرية المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل في حالة استنفار أمني كامل منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، حيث تخشى القاهرة تدفق موجات نزوح نحو سيناء في إطار محاولات إسرائيلية لإحداث تغيير ديمغرافي يفتح الباب أمام سيناريوهات التهجير القسري. وشددت المصادر، في الوقت ذاته، على أن مصر لن تُقدم على تعليق الاتفاقيات أو البروتوكولات الأمنية القائمة مع إسرائيل.
كما ذكر موقع أكسيوس الأميركي، أمس السبت، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب
، الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، معتبراً هذه الأنشطة في سيناء انتهاكات جسيمة من جانب مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، والتي تُعد الولايات المتحدة ضامناً لها.وصرّح مسؤولان إسرائيليان للموقع بأنّ مصر تُنشئ بنية تحتية عسكرية، بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية، في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة. وادعى المسؤولان أن المصريين قاموا بتوسيع مدارج القواعد الجوية في سيناء بحيث يمكن للطائرات المقاتلة استخدامها، وبنوا منشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنها يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ.