مصر: قرار بغلق قضية "التمويل الأجنبي"
قرر قاضي التحقيق المنتدب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، إنهاء التحقيقات بالقضية التي تضم 18 منظمة وجمعية وكيانا.
وأنهى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار علي مختار، التحقيقات "نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل"، ولذلك فقد أصدر أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 15 كيانا لانعدام الجريمة، وهي: جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني".
كما أصدر قاضي التحقيق أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 كيانات أخرى لعدم كفاية الأدلة وهي: مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS)".
وتضمن القرار رفع أسماء المشمولين به من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بوقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
ونفى حقوقيون أن يكون قرار قاضي التحقيق قد أغلق القضية، أو أنه يصب في صالح العمل الحقوقي، إذ إن الجمعيات الواردة في القرار لا علاقة لها بالعمل الحقوقي بشكل مباشر.
وقال الناشط الحقوقي المصري محمد زارع إنه "بخصوص خبر إيقاف التحقيقات مع 18 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، أريد أن أوضح أن الـ18 جمعية لم يكن أي منها ممنوعا من السفر أو متحفظا على أمواله". وأضاف المدير القطري لمصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تغريدة على "تويتر": "أستطيع القول إن أغلبهم لم يكن يعرف أنه طرف في القضية من الأساس. اطمئنوا، نحن ما زلنا ممنوعين من السفر".
وربط مراقبون وحقوقيون بين قرار قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، وبين محاولات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم صورة جديدة عن نفسه، لا سيما مع وجود إدارة أميركية جديدة على رأسها الديمقراطي جو بايدن.
وطالب 10 أعضاء بالكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، بتخفيض المعونة العسكرية بشكل تصاعدي كل عام وتشديد شروط حقوق الإنسان، ما لم يتراجع السيسي عن ممارساته القمعية.
واقترح النواب العشرة أن يتم حسم 75 مليون دولار من 300 مليون دولار هو حجم الأموال السائلة التي تدفعها الحكومة الأميركية، كجزء من المساعدات العسكرية لمصر والتي تقدر بمليار و300 مليون دولار.
وقال النواب في رسالتهم إنه بعد حسم 75 مليون دولار، يجب مراقبة كيفية صرف المبلغ المتبقي من قبل الحكومة المصرية، وإذا لم تلتزم بشروط حقوق الإنسان يتم حسم 75 مليون دولار أخرى في العام القادم، وهكذا دواليك.
وأصدرت منظمات حقوقية مصرية أمس بيانا يتضمن 7 شروط قالت إنها أساسية "للحديث عن "انفراجة سياسية"، وتضمنت إجراءات لوقف ما وصفته، في بيان مشترك، بـ"التدهور غير المسبوق" الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان.
وأوضح قاضي التحقيق في بيان أن قراره اليوم "يأتي استكمالا للتحقيقات في القضية والتي سبق وأن أصدر فيها بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، كما سبق وأصدر في 30 مارس/آذار 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة"، مشيرا إلى أنه بصدور هذا القرار يصبح إجمالي ما تم التصرف فيه بالحفظ هو 58 منظمة وجمعية وكيانا منذ توليه التحقيق فيها.
وأهاب قاضي التحقيق "بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني بأن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم".
