مصر: فوز أحزاب "القائمة الوطنية" بجميع مقاعد الشيوخ
استمع إلى الملخص
- شهدت الانتخابات خسارة 186 مرشحاً مستقلاً، بينما فاز جميع مرشحي حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، مما يبرز سيطرة الأحزاب الموالية.
- واجهت الانتخابات انتقادات لغياب النزاهة واعتماد نظام القائمة المغلقة، وسط تعديلات دستورية تهدف لتمديد فترة حكم الرئيس السيسي، مما أدى إلى مقاطعة الحركة المدنية الديمقراطية.
حصدت أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" جميع مقاعد مجلس الشيوخ المخصصة للانتخاب على نظامي القائمة والفردي، والبالغ عددها 200 مقعد، من دون أن يحظى أي مرشح مستقل أو حزبي من خارج القائمة على أحد المقاعد، في سابقة هي الأولى بتاريخ المجالس النيابية المصرية، التي عادة ما تشهد انتخاباتها فوز المستقلين بنسبة معتبرة من المقاعد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الخميس، نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على خمسة مقاعد فردية في محافظات: الغربية والإسماعيلية وبني سويف والأقصر والوادي الجديد، وتنافس فيها عشرة مرشحين؛ ثلاثة منهم من المستقلين، وسبعة ينتمون إلى خمسة أحزاب من القائمة الوطنية. وتضم القائمة المدعومة من السلطة الحاكمة 12 حزباً موالياً، أبرزهم مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري. وفازت الأحزاب الأربعة بـ90% من مقاعد الشيوخ، بعد أن أظهرت نتائج الإعادة فوز مرشحين اثنين عن حزب مستقبل وطن، ومثلهما عن حماة الوطن، ومرشح واحد عن حزب الجبهة الوطنية.
المفارقة أنّ أحزاب القائمة الوطنية التي فازت بنسبة 100% من مقاعد مجلس الشيوخ كان شعارها الانتخابي هو "مشاركة لا مغالبة"، إذ حافظ مستقبل وطن على كونه حزباً للأغلبية بإجمالي 104 مقاعد بنسبة 52%، يليه حماة الوطن بـ44 مقعداً بنسبة 22%، ثم الجبهة الوطنية بـ22 مقعداً بنسبة 11%، والشعب الجمهوري بـ10 مقاعد بنسبة 5%.
وحصلت باقي أحزاب القائمة مجتمعة على 20 مقعداً بنسبة 10%، جميعها على نظام القائمة المغلقة، وهي على الترتيب: المصري الديمقراطي بخمسة مقاعد، والإصلاح والتنمية والعدل بأربعة مقاعد لكل من الحزبين، والوفد والتجمع على مقعدين لكل منهما، والموتمر والحرية وإرادة جيل على مقعد واحد لكل حزب. وقال رئيس هيئة الانتخابات، حازم بدوي، في مؤتمر صحافي، إنّ نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 7.68%، حيث بلغ عدد المشاركين في الداخل والخارج 600 ألف و965 ناخباً، من أصل سبعة ملايين و821 ألفاً و517 ناخباً، ممن يحق لهم التصويت.
وفي سابقة فريدة، خسر في انتخابات مجلس الشيوخ المنقضية 186 مرشحاً مستقلاً على النظام الفردي الذي خصص له 100 مقعد، بعضهم من النواب السابقين الذين يتمتعون بثقل انتخابي في دوائرهم، مثل العمدة محمد ياسين في محافظة الأقصر، والمستشار محمد غنام في الإسماعيلية، وخيري خضر في الوادي الجديد. وفي المقابل فاز جميع مرشحي مستقبل وطن البالغ عددهم 60، ولم يخسر أي مرشح عن الحزب على المقاعد الفردية.
كذلك، فاز جميع المرشحين عن حزبي حماة الوطن والجبهة الوطنية على النظام الفردي، وعددهم 35، فيما خسر 15 مرشحاً عن حزب العدل، و14 مرشحاً عن المؤتمر، و12 مرشحاً عن حزب إرادة جيل، و11 مرشحاً عن حزبي مصر الحديثة والجيل الديمقراطي، و10 مرشحين عن حزب الاتحاد، و8 مرشحين عن حزب النور السلفي.
واستحوذ رجال المال والأعمال في مصر على حصة الأسد في قوائم مرشحي القائمة الوطنية، ومن بينهم أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، والنائب السابق عن الحزب الوطني المنحل محمد السعيد عريبي، وأحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، وجمال أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيفر غرين للتجارة، فضلاً عن أسماء أخرى بارزة مثل أحمد أبو هشيمة، وأحمد دياب، وعصام هلال، وعبد القادر الجارحي، وفايز أبو حرب، ومحمد صلاح البدري.
ويتألف مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي بواقع 100 نائب. وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تكتل يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية، قد قاطعت انتخابات الشيوخ بسبب غياب ضمانات نزاهة الانتخابات مع إلغاء الإشراف القضائي الكامل، واعتماد نظام القائمة المغلقة الذي يهدر أصوات 49% من الناخبين، ويسمح بفوز القائمة الحاصلة على (50% + 1) من الأصوات كاملة.
ويواجه النظام المصري انتقادات متكررة، بسبب إدارته للعملية السياسية والانتخابية بالطريقة ذاتها التي اعتمدها في الاستحقاقات السابقة، وتستهدف التحكم في خريطة التحالفات الانتخابية لضمان استمرار السيطرة على البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ). وعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية بديلاً من مجلس الشورى السابق، بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في عام 2019 على الدستور، بهدف تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022. وفض المجلس فصله التشريعي الأول في 23 يونيو/ حزيران الماضي، بعد نحو خمس سنوات من إبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط، من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
