مصر: حقوقيون يفندون الحيثيات والاتهامات في قضية سجن أبو الفتوح وعزت
نشر محامون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني مصرية، اليوم الإثنين، حيثيات الحكم على نائب المرشد العام للإخوان المسلمين محمود عزت، ورئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، أمس الأحد، بالسجن المشدد مددا متفاوتة من المؤبد إلى سبع سنوات.
وفسر المحامي الحقوقي خالد علي بعض تفاصيل وملابسات الحكم، في منشور عبر "فيسبوك"، بأن كل المتهمين في قضية أبو الفتوح لم يحضر منهم إلا أربعة فقط، منهم ثلاثة محبوسون هم محمود عزت وأبو الفتوح ومحمد القصاص، وواحد كان مخلى سبيله وحضر عنه محامون بتوكيل، وهو معاذ الشرقاوي.
ولفت إلى أن المحكمة لم تبرئ أحداً، ولكن حكمت على الجميع حضورياً لمن حضر، وغيابياً لمن لم يحضر، سواء كان داخل مصر أو خارجها.
واتهم أبو الفتوح بتولي قيادة في جماعة "الإخوان المسلمين"، ونشر أخبار كاذبة وتمويل الجماعة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وتوفير ملاذ لهاربين، ومكان لتدريبهم، بينما اتهم ابنه أحمد والقصاص، وبعض طلاب "مصر القوية"، بالانضمام لجماعة إرهابية.
وفي ما يتعلق بتهم تولي قيادة وانضمام لجماعة إرهابية، فقد كان سند الاتهام لأبو الفتوح والقصاص التحريات فقط، فضلاً عمّا قاله أبو الفتوح إنه كان عضواً بالجماعة وخرج من عضويتها عبر استقالة علنية ومشهرة 2009، ومن ذلك التاريخ، انقطعت علاقته بهم، بل أسّس حزب مصر القوية في 2012.
وبحسب خالد علي، فقد حجزت القضية للحكم قبل رمضان، على أن يصدر الحكم فيها في 29 مايو/أيار 2022، و"في رمضان، عرض مسلسل (الاختيار)، وفوجئنا بتسجيلات أمنية في نهاية كل حلقة كانت جميعها تؤكد خروج أبو الفتوح من الجماعة، وتؤكد رفض الجماعة له ومهاجمتها له والتهكم عليه، وتؤكد أيضاً رفضه لهم، فقدمنا للمحكمة طلب إعادة للمرافعة يشتمل على تفريغ التسجيلات الختامية في أربع حلقات من الاختبار، هي الحلقات ( 3،13،14،19)، وطلبنا إعادة للمرافعة لمشاهدة تلك الحلقات باعتبارها تدحض التحريات وتؤكد عكس ما بها، ما يشكك في اتهامات توليه قيادة في جماعة الإخوان، إلا أن المحكمة التفّت على الطلب".
وأمس الأحد، وفي ظل وجود أمني كثيف وسيطرة جهاز الأمن على قاعة الجلسة، نطق بالحكم على 25 مصرياً في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، أبرزهم السياسي ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب الحزب محمد القصاص، والقيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" محمود عزت، و22 آخرين.
وخلصت الأحكام إلى:
- الحكم غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً لكل من القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان إبراهيم منير، ومحمد سيد، وهاني هشام، وضياء أحمد، وحسين يوسف، ومحمد جمال، ولطفي السيد، وحسام الدين عاطف، وحسام عقاب، وأيمن عقاب، وأحمد عقاب، وعمرو صلاح، ومحمود عبد العزيز، ومحمد ياسر، وعطية عاشور.
- الحكم بالسجن المشدد 15 عاماً لكل من محمود عزت، وعبد المنعم أبوالفتوح، ومها سالم، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو أحمد فهمي، وأدهم قدري مطاوع، وعمر محمد ربيع، وأحمد طه.
- الحكم بالسجن 10 سنوات لكل من محمد القصاص ومعاذ نجاح الشرقاوي.
- الحكم باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية والمحكوم عليهم إرهابيين.
- المراقبة لهم جميعاً خمس سنوات.
- مصادرة المضبوطات، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
وأسند إلى المتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) "حاولت الاستيلاء على الحكم بالقوة والإرهاب"، فيما وُجّهت لبعض المتهمين الآخرين تهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإعداد وتدريب أفراد على أسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وتلقي تدريبات عسكرية، بالإضافة إلى حيازة مطبوعات معدة للتوزيع، وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج في مقابلة تلفزيونية على قنوات فضائية، كما روجوا لاستخراج القوة والعنف على قنوات الجزيرة".
وهذا الحكم نهائي ولا يجوز الطعن فيه لصدوره من محكمة أمن دولة طوارئ.
