مصر تفرج عن 39 معتقلاً استجابة للضغوط الأوروبية
أعلن حقوقيون مصريون، الاثنين، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 39 متهماً في القضية رقم 960 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، والذين اعتقلوا قبل نحو ثلاثة أشهر على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي، التي خرجت في محافظات مصرية عدة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحكم.
وواجه المتهمون المفرج عنهم اتهامات مزعومة بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (موقع فيسبوك)"، و"مشاركة جماعة إرهابية (الإخوان المسلمون) في تحقيق أهدافها، مع العلم والترويج لأغراضها". وجاء قرار النيابة استجابة للضغوط الأوروبية المتواصلة على مصر خلال الفترة الأخيرة، من أجل الإفراج عن سجناء الرأي.
وكان مصدر قضائي قد قال، لـ"العربي الجديد"، إن نيابة أمن الدولة قد أخلت سبيل 63 معتقلاً، من المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي، بعد ساعات قليلة من صدور قرار من البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، يوم الجمعة الماضي، ضد سياسة النظام المصري بقيادة السيسي في مجالات حقوق الإنسان، والحريات العامة والخاصة.
ورجح المصدر أن يخلى سبيل العشرات من المعتقلين الآخرين خلال الأسبوع الجاري، بتعليمات من جهاز الأمن الوطني في مصر، في محاولة لتحسين صورة النظام المصري الحاكم، غير أنه استبعد في الوقت نفسه الإفراج عن شخصيات سياسية بارزة في وقت قريب.
وتضمن القرار الأوروبي عشر نقاط أساسية تدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتعامل الحكومي مع الحريات الإعلامية والتنظيمية، وتندد بالطريقة التي تعاطت بها السلطات الأمنية والقضائية في قضية الباحث الإيطالي الراحل جوليو ريجيني، وتطالب بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين، منهم الناشط الذي يدرس في إيطاليا باتريك جورج، وشقيق الكاتب الصحافي اليساري خالد البلشي.
