مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

20 يناير 2021
تبادُل مذكرتين رسميتين بين قطر ومصر (Getty)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تبادلت، اليوم الأربعاء، مع دولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

جاء ذلك بناء على توقيع مصر على بيان العلا بالقمة الخليجية الأخيرة، وإنهاء حالة الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، ونظيره الأميركي ستيفن منوشين، قد شاركا في حفل افتتاح فندق سانت ريجيس القطري بمنطقة رملة بولاق بكورنيش النيل بالقاهرة، والمملوك لشركة الديار القطرية، بحضور وزير المالية القطري علي العمادي، الذي زار مصر كأول مسؤول قطري منذ عام 2017 بعد ساعات من توقيع مصر على بيان العلا بشأن المصالحة بين دولة قطر والدول الأربع.

وفتحت مصر الأجواء أمام الطيران القطري الأسبوع الماضي، وتعكف سلطات الطيران في الدولتين على وضع جداول جديدة للرحلات بينهما.

وكانت سفارة اليونان في العاصمة القطرية الدوحة قد بدأت في تمثيل مصر دبلوماسيا ورعاية المصالح المصرية بدلا من السفارة المصرية هناك، عقب إغلاق مصر سفارتها في أعقاب قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، إثر اتفاق بين الخارجية المصرية ونظيرتها اليونانية.

وحول استكمال خطوات المصالحة وتسمية مصر سفيرا لها في قطر، وعودة العلاقات الدبلوماسية، كانت مصادر مصرية خاصة قد أكدت، لـ"العربي الجديد"، أن "القرار لن يكون بشكل مخصص لقطر، ولكن من المنتظر أن تتم تسمية سفير مصر بالدوحة خلال الحركة الدورية للسفراء التي تصدرها الخارجية المصرية"، مؤكدة أن "إعلان مصر سفيراً جديداً لها في قطر سيكون نهاية مارس/ آذار القادم بأقصى تقدير".

وأوضحت المصادر أن زيارة وزير المالية القطري للقاهرة، في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الخليجية، لافتتاح أحد الفنادق المملوكة لمجموعة الديار القطرية، تخللتها مباحثات اقتصادية مع مسؤولين مصريين، كان من بين ثمارها إنهاء الخلافات بين مجموعة الديار والجانب المصري بشأن أحد المشروعات العقارية الضخمة بالقاهرة الجديدة، وإصدار القرارات اللازمة بشأن تسهيل واستئناف العمل بالمشروع المعطل منذ عدة سنوات، كما تم التوافق المبدئي بشأن إمكانية المشاركة في الاستثمار في المشروعات الكبرى التي تعكف عليها السلطات في مصر، والتطرق إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.