مصر تطمئن عباس بشأن دحلان... وتسعى لجمعه بنتنياهو
بدأ النظام المصري بإعادة توجيه بوصلة علاقته الخاصة بالتعامل مع القضية الفلسطينية أخيراً، بعد التهديد الذي تعرض له نفوذ القاهرة، في أعقاب تنامي الدورين التركي والقطري، كما قالت مصادر مصرية خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد"، كاشفة كواليس مجموعة من التحركات المصرية في هذا الشأن.
وأوضحت أن تقارباً كبيراً جرى أخيراً بين القاهرة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد حالة من الجمود والتوتر في العلاقة بينهما، بسبب دعم نظام عبد الفتاح السيسي للتوجه الإماراتي، المدعوم إسرائيلياً، بتمكين القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان من المشهد الفلسطيني لإحلال قيادة فلسطينية جديدة برئاسته.
لم تعد القاهرة تتبنى الموقف الخاص بدعم دحلان لتولي الرئاسة الفلسطينية
وقالت المصادر إن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مع عباس على أعلى مستوى، تم خلالها التأكيد بأن دور مصر يقف على مسافة واحدة بين كافة الأطراف، على حد تعبير المصادر، وكذلك التأكيد أن القاهرة لم تعد تتبنى الموقف الخاص بدعم دحلان لتولي الرئاسة الفلسطينية في الوقت الراهن، وأن ذلك شأن فلسطيني، يتعلق باختيار الفلسطينيين قياداتهم.
وكشفت المصادر أن الاتصالات المصرية الأخيرة هي التي أسفرت عن إعادة التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وشددت على أن تنسيق تلك الخطوة تم بعيداً عن الاتصالات المصرية المشتركة مع حركة "حماس"، التي كان وفد من قيادتها يزور القاهرة للقاء وفد قيادي من حركة "فتح" لبحث ملف المصالحة الداخلية، موضحة أن القاهرة طالبت قيادة "حماس" بالابتعاد عن ردود الفعل الحماسية في هذا الصدد، والتي من شأنها إفقاد الفلسطينيين دعماً عربياً، بحسب المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن التحركات المصرية الأخيرة على صعيد الملف الفلسطيني جاءت بتنسيق عالي المستوى مع القيادة السعودية، التي دعمت التوجهات الخاصة بدعم عباس في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات واسعة لعقد قمة ثلاثية في مصر بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة. وكشفت أن التفاهمات المصرية السعودية مع السلطة الفلسطينية، تضمنت تقديم الرياض حزمة مساعدات مالية إلى السلطة، وتمويل بعض المشاريع الإغاثية في فلسطين. كما كشفت أن "التفاهمات المصرية السعودية في هذا الصدد، والتي تأتي بتنسيق إسرائيلي، هدفها إحداث توازن في مواجهة الدور القطري في القضية الفلسطينية، والذي توسع أخيراً، بسبب القوة المالية القطرية التي توجهها الدوحة لدعم قطاع غزة والضفة"، وفقاً لتعبير المصادر نفسها.
وأوضحت المصادر أن الخطة المصرية السعودية، التي تأتي بتفاهمات مع الاحتلال، تتضمن السماح لجهات سعودية بالمشاركة في إدارة وتمويل جمعيات خيرية في القدس، وانضمام ممثلين للسعودية إلى مجلس الأوقاف الإسلامي في الحرم القدسي، الذي يشرف عليه الأردن ضمن الإشراف على المقدسات في المدينة.
التفاهمات المصرية السعودية تضمنت تقديم الرياض حزمة مساعدات مالية إلى السلطة
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام من كل الأسبوع، وذلك بدءاً من 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وجاء القرار بالتنسيق بين السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية في سفارة فلسطين بالقاهرة، موضحةً أنه سيتم فتح المعبر البري بشكل متواصل أسبوعياً لعبور جميع المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين. وذكرت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد دفع مصر حزمة من المساعدات، الدوائية والغذائية الضخمة، بتمويل سعودي، مؤكدة أن القاهرة تبذل مجهوداً في الوقت الراهن مع الجانب الإسرائيلي لتوفير مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي التي تحتاجها السلطات الصحية في قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا. وأشارت إلى أن مصر نسقت مع السعودية في هذا الإطار لتوفير 40 جهازاً، كهدية من المملكة، حال وافقت الحكومة الإسرائيلية على السماح بإدخالها.
وكانت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر قد أكدت أخيراً أهمية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وجاء في البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي، عقب اجتماع بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري: "أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
