العربي الجديد
استمع إلى الملخص
عقدت أمس مشاورات إسرائيلية حول قوائم الأسرى الفلسطينيين
نوقشت خرائط انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة خلال فترة التبادل
استُثني من المشاورات الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت، أن القاهرة تستضيف بعد غد الاثنين اجتماعات بين وفدين من إسرائيل وحركة حماس في إطار جهودها المستمرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المدمر، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين. وقالت الوزارة، في بيان، إن مصر تستضيف في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وفدين من إسرائيل وحماس، لبحث "توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين"، وفقاً للمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أخيراً.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي "أملًا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين"، مشيرًا إلى أن اللقاءات تندرج ضمن الجهود المصرية الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة، والبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تلا إعلان خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال ترامب، اليوم السبت، إنه ينبغي لحركة حماس الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، "وإلّا لا يمكن توقع ما سيحدث"، وأضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن أتهاون مع أيّ تأخير، وهو ما يعتقده الكثيرون، أو أي نتيجة تشكل فيها غزة تهديداً مجدداً. فلنُنجز هذا الأمر بسرعة".
وتستعد إسرائيل لإرسال وفدها إلى مصر، وفقاً لما أورده موقع "واينت" العبري، اليوم السبت، والذي أشار إلى أن القاهرة تعالج حالياً التفاصيل اللوجستية، فيما تتركز جهود الولايات المتحدة على ممارسة الضغوط "على الجميع" بهدف تجاوز العراقيل التي أحبطت المفاوضات السابقة. وطبقاً للموقع، شهدت الليلة الماضية مشاورات على مستويات عليا بين المسؤولين الإسرائيليين ومحادثات مع الأميركيين، فيما عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، مشاورات طارئة بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ووزيري الأمن، يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، فيما استُثني من المشاورات الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان عبرا عن رفضهما لمقترح الرئيس الأميركي.وبموازاة ما سبق، قام فريق التفاوض الإسرائيلي، الذي سيرأسه ديرمر، مسبقاً بإعداد قوائم المحتجزين وكذلك خرائط انسحاب لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة التبادل. وأُعدّت خرائط الانسحاب بالاستناد إلى ما ورد في مقترح ترامب؛ حيث ستعرض إسرائيل الخرائط في المفاوضات غداً. ونقل "واينت" عن مصدر إسرائيلي مطّلع على التفاصيل قوله إن حماس وافقت على التفاوض بشأن إعلان ترامب، لكنها "لم توافق بعد على حصر المفاوضات فقط في الجزء الأول من إطلاق سراح جميع الأسرى خلال 72 ساعة، لذلك من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة ومعقدة وطويلة".
وفي هذا السياق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر ترامب جاريد كوشنر وموفدَه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غادرا اليوم إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، فيما نقل "واينت" عن غِيرشون باسكين، أحد مهندسي صفقة شاليط والذي كان أيضاً ضالعاً في الاتصالات بشأن صفقة الأسرى الثالثة مع حماس، قوله إن ويتكوف ذكر أن الولايات المتحدة لديها خطة لنشر القوات الإسرائيلية بحيث "تسمح لحماس بتحديد مكان الأسرى وجمعهم وإعادتهم".
ونقل الموقع عمن وصفه بأنه "مصدر في دائرة حماس" قوله إن "قيادة الحركة اتخذت قراراً نابعاً من صعوبة عملياتية، ولا تملك الكثير من الخيارات حالياً. الفكرة الأساسية لدى حماس هي أنه طالما هناك أسرى، ستستمر الهجمات، وسيصعب التوصل إلى اتفاق"، وأضاف أن "إطلاق سراح الأسرى سيستغرق أسبوعاً على الأكثر، وليس خلال 72 ساعة". وبحسبه فإنه "في المرحلة الأولى ينبغي على إسرائيل الانسحاب من مناطق تحت سيطرتها، لأنه يُحتجز فيها بعض الأسرى، مثل مدينة غزة".
وتظهر تباينات بين الطرفين في ما يتعلق بالبند الأميركي الذي ينص على أن القطاع سيصبح منطقة منزوعة السلاح؛ فـ"حماس غير مستعدة لتسليم سلاحها" وفقاً لما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حيث أشارت الأخيرة إلى أن الحركة ستوافق على نقل ما يُعرّف بأنه "سلاح هجومي" للتخزين في مصر لكنها تصر على الاحتفاظ بما يُعرف بـ"الآليات الدفاعية". وقالت مصادر عربية من دول الوساطة للصحيفة الأميركية، إن "عز الدين حداد، الذي يُعتبر رئيس الجناح العسكري لحماس وقائدها الفعلي في القطاع بعد اغتيال الأخوين يحيى ومحمد السنوار، منفتح على تسوية، لكنه غير مستعد لتسليم الأسلحة الخفيفة، التي يراها سلاحاً دفاعياً".
إلى جانب ما سبق، أعلنت حماس مسبقاً عدم استعدادها لقبول بعض البنود في مبادرة ترامب، وأن ثمة فجوات معيّنة ستُطرح للنقاش على طاولة المفاوضات. وبين هذه الفجوات ما يتعلق بآلية السيطرة الدولية - العربية، وفي ردّها لم توافق الحركة أيضاً على بقاء الجيش الإسرائيلي في القطاع. ووافقت حماس من حيث المبدأ على نقل الإدارة المدنية للقطاع إلى جهة فلسطينية غير حزبية (تكنوقراطية) بدعم من الدول العربية، لكن مع الحفاظ على مكانتها في العملية الوطنية، الأمر الذي يتعارض مع خطة ترامب، التي تنص على ألا تشارك حماس وفصائل المقاومة الأخرى بأي شكل في إدارة غزة.
