مصر: تدوير محمد القصاص للمرة الثالثة في قضية رابعة

مصر: تدوير محمد القصاص للمرة الثالثة في قضية رابعة

29 يوليو 2021
يقبع القصاص في الحبس الانفرادي (يوتيوب)
+ الخط -

أعلنت إيمان البديني، زوجة السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية رابعة، منذ القبض عليه عام 2017. 

يشار إلى أن "التدوير" مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان: النوع الأول يتم فيه تنفيذ إخلاء السبيل على الورق، ويظل معتقلا لدى السلطات، وفي اليوم التالي، أو بعدها بعدة أيام، يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، وآخر مثال لهذا النوع من التنكيل هو المعتقل السياسي محمد القصاص.

أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا. 

وقالت البديني: "يوم الأربعاء، فوجئنا بنزول محمد القصاص على قضية جديدة هي الرابعة في نفس الحبس الممتد". وأضافت "كان من المفروض أن أزوره بالأمس. رفضوا السماح لي بزيارته، وقالوا لي أن آتي في يوم آخر، بعدها فوجئت بالمحامين يبلغوني أن محمد في النيابة، يتم التحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وكالعادة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة". 

وليس لدى زوجة القصاص حتى موعد كتابة تلك السطور معلومات كافية عن الأسباب أو تفاصيل القضية، "لا فارق، ففي الواقع محمد القصاص محبوس على ذمة القضية 786 لسنة 2020 وحاصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والقضية 1781 لسنة 2019، وقررت النيابة أمس حبسه 15 يوما على ذمة القضية الجديدة، تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في القضية المحبوس على ذمتها حاليًا"، تقول زوجته. 

وتضيف: "الواقع الآن أيضًا أنه طوال فترة حبسه وهي 3 سنوات وخمسة أشهر تقريبًا، وهو محبوس انفراديا وممنوع من التريض وممنوع من الكتب أو الصحف أو الراديو في سجن من أسوأ السجون، وهو سجن شديد الحراسة 2".

وألقي القبض على القصاص في 8 فبراير/شباط 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2"، وواجه فيها اتهامات بالاشتراك مع الإخوان فى التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع "عناصر الحراك المسلح التابعين للجماعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة".

ثم في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل القصاص، بعد 22 شهرًا من حبسه احتياطيًا. وكان هذا القرار "فريدا من نوعه ونهائيا وصادرا عن النائب العام بلا أي مقدمات، وبضمان محل إقامته فقط، ولا رجعة فيه ما لم يجد جديد"، لكنه لم ينفذ إلى اليوم.

بعدها في 21 يناير/كانون الثاني 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس القصاص 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقم 1781 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله في 8 ديسمبر/كانون الأول 2019 في القضية 977 لسنة 2017 عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة. والقضية الجديدة المستندة فقط إلى "تحريات الأمن الوطني" دون أية قرائن أو أدلة منطقية، تنسب للقصاص اتهامات بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي)، فضلاً عن "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن".

ووجهت النيابة للقصاص اتهامات "الانضمام لجماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

وكان القصاص واحدا من أبرز السياسيين المصريين الشباب خلال العقد الأخير، وانتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين حتى صدر قرار بفصله في يونيو/ حزيران عام 2011 مع آخرين من شباب الجماعة بسبب تأسيسهم حزب التيار المصري خلافًا لقرار الجماعة بتأسيس حزب واحد فقط، وهو حزب الحرية والعدالة. ثم انضم القصاص إلى حزب مصر القوية الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق والمعتقل السياسي الحالي، عبد المنعم أبو الفتوح.

وبالإضافة إلى حبسه احتياطيًا وتدويره على قضايا عدة، فإن السلطات المصرية ضمت القصاص لـ"قوائم الشخصيات الإرهابية" الممنوعة من السفر ومصادرة أموالها، إذ تم التحفظ على أموال محمد القصاص من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في 19 يوليو/تموز 2015، وتم الإبلاغ عنه ضمن باقي القائمة إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الإخوان، وتم التصديق على القائمة من محكمة الجنايات في 19 يناير/كانون الثاني 2017 برقم إدراج 1191.

دلالات

المساهمون