مصر: تحذيرات من السجن تدفع مرتضى منصور للتراجع

مصر: تحذيرات من السجن تدفع مرتضى منصور للتراجع

07 ديسمبر 2020
يخشى منصور من فتح ملفاته المجمّدة قضائياً منذ 5 سنوات (Getty)
+ الخط -

اعتبرت مصادر مقرّبة من رئيس نادي الزمالك المصري، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب أخيراً، مرتضى منصور، أن سبب تراجعه عن نشر الفيديو الذي هدد فيه بـ"كشف مؤامرة كبرى على النادي"، هو تلقيه تحذيرات من شخصيات أمنية نافذة خلال اليومين الماضيين، وصلت إلى حد التلويح بالزج به في السجن، على خلفية ضلوعه في مخالفات مالية ضخمة أثناء فترة رئاسته للنادي. وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن منصور استجاب لتلك التحذيرات، بناءً على نصائح بعض المقرّبين منه، وتراجع عن نشر الفيديو على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيله بالفعل داخل مكتبه، لا سيما أن حصانته النيابية أوشكت على الانتهاء بانقضاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب في 9 يناير/كانون الثاني المقبل. وهو ما قد يُنذر بفتح ملفاته "المجمدة" منذ 5 سنوات أمام الجهات القضائية المختصة.

منصور استجاب لتلك التحذيرات، بناءً على نصائح بعض المقرّبين منه، وتراجع عن نشر الفيديو

ورفض مجلس النواب المصري، أكثر من 20 طلباً مقدماً من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن مرتضى، للتحقيق معه في العديد من القضايا والبلاغات المتهم فيها بـ"السب والقذف"، و"إهانة مؤسسات الدولة والشعب المصري"، و"الاستيلاء على المال العام"، وذلك تعويلاً على علاقته الوطيدة برئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.

وحسب المصادر نفسها، فإن مرتضى تلقى وعداً من شخصيات أمنية رفيعة بـ"عدم فتح ملفاته أمام جهات القضاء خلال الفترة المقبلة"، شرط أن يلتزم الصمت تجاه قرارات الدولة بشأن نادي الزمالك، ووقف الهجوم الإعلامي على أي من مؤسساتها، سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو في برامج قناة "الزمالك" الفضائية، بما فيها وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية.

وانتشرت الآلاف من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عن طريق مشجعي النادي الأهلي، على خلفية تأخر مرتضى في نشر فيديو "كشف الحقائق" على صفحاته الرسمية، والذي تعهد بنشره عقب صلاة يوم الجمعة الماضي. ثم أكد في تغريدة لاحقة مساء اليوم نفسه، أنه "انتهى من تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد المؤامرة... وعرضه فور الانتهاء من تحميله!". وقال مرتضى في تغريدة له: "عقب صلاة الجمعة، مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة، ومن الذي يقف وراءها. إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع يوم الجمعة، احتجاجاً على ما حدث من مؤامرة ضد النادي، ومجلس إدارته المنتخب والشرعي، ذلك لن يفيد قضيتنا". وأضاف مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قضيتنا عادلة، وكل ما نطلبه هو العدل، ورفع الظلم. لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي). فإذا كنا على حق ينصفنا، وإن كنا على باطل يحاكمنا. وأخيراً لن يكون الزمالك، ولا رئيسه الشرعي، جزءاً من الفوضى في مصر". وتابع: "رسالتي بالصوت والصورة ستكون موجهة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سأحكي له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا، وعلى رئيسه. وأنتظر حكمه العادل، بعد حكم الله الذي نخشاه وحده، فهو الحق".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت، بسبب تسجيل العديد من المخالفات المالية والإدارية، وتعيين لجنة لإدارة شؤون النادي. وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية المهمة، والأندية، والاتحادات الرياضية، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة بقرار من الوزير أشرف صبحي.

واعتبرت جميع البلاغات التي قدمت ضد مرتضى بصفته رئيساً لنادي الزمالك، وبشخصه، موقوفة بسبب الحصانة التي يتمتع بها كنائب برلماني، ولصداقته الوطيدة بعدد من الشخصيات الرئيسية في نظام السيسي، قبل أن ينقلب النظام عليه أخيراً، ويسقطه في انتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على وقع هجومه على حزب "مستقبل وطن" المدعوم من أجهزة الدولة.


احتمى منصور بحصانته النيابية سابقاً لكنه سقط في الانتخابات الأخيرة

وأحالت الوزارة المخالفات المالية الواردة في تقرير أعمال الفحص، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. كما كلفت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على النادي، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي، وضمه إلى عضوية اللجنة.

من جهتها، أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعضوية رئيس محكمة استئناف في القاهرة، القاضي أحمد بكري محمد حميدة، ورئيس محكمة استئناف في القاهرة، القاضي هشام إبراهيم محمد محمود، والمحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، المستشار محمد سيد عطية علي أحمد.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية أوقفت مرتضى لمدة 4 سنوات، مع عزله من رئاسة النادي في وقت سابق، ما دفعه للطعن ضد قرار عزله أمام محكمة القضاء الإداري، والتي أحالت الطعن بدورها إلى هيئة مفوضي الدولة، لإيداع تقرير برأي الهيئة القانوني فيه، تمهيداً لنظر الطعن في جلسة مقررة في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

المساهمون