مصر تجرم الاستبيانات والإحصائيات والدراسات عن الجيش
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، في مجموع مواده، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفاً، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، شدد التعديل العقوبة لكل من حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، أو نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل، بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتشمل العقوبة نفسها كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات، أو أجرى الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة (الجيش)، أو مهامها، أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم، من دون الحصول على تصريح كتابي بذلك من وزارة الدفاع.
وأقر التعديل عقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة، أو أحد أفرادها، أو من العاملين المدنيين لديها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها في حال الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
وزعم تقرير للجنة برلمانية مشتركة حول القانون أن التعديل يستهدف حماية الوطن والمواطنين من كل التهديدات، وتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين في الدولة، ولكل مقيم على أراضيها، بذريعة ما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصرية، في إطار المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد، وعدم إفشائها للغير.
وأضاف التقرير: "انصرفت التشريعات في الدول المختلفة إلى فرض عقوبات خاصة بها، للحفاظ على استقرار كيان الدولة، وسلامتها، ونشر الأمن في ربوعها، لا سيما مع الحروب الحديثة التي اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها، وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل، بما يوجب على الدولة الدفاع عن نفسها، ومواجهة أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج، أو يتألب عليها من الداخل".
