مصر: تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح وإسراء عبد الفتاح وحسن القباني
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس كل من رئيس حزب مصر القوية، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والصحافية المدافعة عن حقوق الإنسان السياسية إسراء عبد الفتاح والصحافي حسن القباني، وذلك لمدة 45 يوماً.
وجاء تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض ضد مؤسسات الدولة"، على الرغم من تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والمقرر بعامين وفق القانون المصري.
وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "فوجئنا اليوم بحضور الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بمعهد أمناء الشرطة، لنظر أمر تجديد حبسه من دون أن تخطرنا النيابة بوجود أي جلسات"، مستطرداً "تمكنا من الحضور معه، ودفعنا بتجاوزه أقصى مدة حبس احتياطي، حيث إنه محبوس احتياطياً منذ عامين وثمانية أشهر".
وأشار ماضي إلى أن موكله (أبو الفتوح) يعاني من سوء حالته الصحية، ومواجهته العديد من الأمراض، إذ Yنه يُحتجز في زنزانة داخل عنبر لا يوجد فيهما أحد، وكلاهما مغلق عليه طوال اليوم، وغير مسموح له بالتريض شأن بقية السجناء، أو أن يرى الشمس أو تلامس جسده، كما أنه ممنوع من التواصل مع أي شخص، بالمخالفة للوائح السجون.
من جهته، قال المحامي الحقوقي خالد علي: "أمس لم تُعلق الكشوفات لمعرفة أرقام القضايا، أو أسماء المتهمين الذين سيتم عرضهم اليوم على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، فذهبنا إلى معهد الأمناء، وفوجئنا بوجود 52 قضية معروضة، تضم ما يقرب من 400 متهم ومتهمة".
وأضاف علي، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك: "من أبرز المتهمين ماهينور المصري، وسولافة مجدي، وهدى عبد المنعم، وآية كمال، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، وعمرو إمام، ومحمد عبد الغني، وأشرف المغازي، وأحمد سعيد، ومحمد كامل السايس، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح".
ويخضع أبو الفتوح للحبس الاحتياطي منذ فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، رغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته هي سنتان فقط، وبذلك يتجاوز الحدود القصوى التي نص عليها القانون المصري بثمانية أشهر كاملة.
يخضع أبو الفتوح للحبس الاحتياطي منذ فبراير/ شباط 2018
وطوال مدة حبس أبو الفتوح وهو مودع في زنزانة انفرادية، مع العلم أن قانون السجون، ولائحته، يعتبران الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد على ثلاثين يوماً (المادة رقم 43 من قانون السجون). وكانت أسرته قد حذرت من مواجهته خطر الموت داخل محبسه، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد لحالته الصحية داخل السجن، وعدم مراعاة إدارته لحقوقه الإنسانية والصحية، أو الاستجابة لطلبه إجراء الفحوص الطبية غير المتوفرة في السجن.
واعتقل أبو الفتوح عقب انتقاده سياسات السيسي في لقاءات متلفزة، أجراها في العاصمة البريطانية لندن مطلع عام 2018، وقد حذرت منظمات حقوقية من تداعيات الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل السجن، والذي يصل إلى حد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية، والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة.
في سياق متصل، جددت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، حبس الصحافية المدافعة عن حقوق الإنسان السياسية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيقات معها في القضية رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، والمتهمة فيها بـ"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، و"نشر أخبار كاذبة".
وتعاني إسراء من تدهور في حالتها الصحية داخل محبسها نتيجة عدم انتظام ضغط الدم، ما أسفر عن نقلها إلى مستشفى السجن مؤخراً، بعد تعرضها لنزيف نتج من إعطائها علاجاً لم يتناسب مع حالتها، إذ عانت من سيولة في الدم، مع عدم معرفة طبيب السجن بذلك، حسب رواية شقيقتها.
واختطفت إسراء من الشارع في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، وعُذبت داخل أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، حتى ظهرت في النيابة بعد أسبوع لتُعلن إضرابها عن الطعام والشراب، للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها، والتحقيق معها كمجني عليها، غير أنها فضّت إضرابها لاحقاً، بناءً على نصيحة محاميها.
في موازاة ذلك، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الصحافي حسن القباني، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019، بدعوى اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بغرضها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، و"نشر أخبار وبيانات كاذبة".
وظهر القباني في مقر نيابة أمن الدولة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد اختفاء قسري دام 67 يوماً، إثر اعتقاله من داخل محكمة جنايات القاهرة، في أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وانقطاع كافة المعلومات عن مكان احتجازه حتى ظهوره أمام النيابة.
واعتقل القباني بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحافية آية علاء (أخلي سبيلها لاحقاً)، حيث كان يرعى ابنتيهما "همس وهيا" في ظل اعتقالها بزعم اتهامها بـ"نشر أخبار كاذبة"، على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله عبر بعض قنوات المعارضة في الخارج.
