مصر: تأييد إدراج زياد العليمي ورامي شعث على قوائم الإرهاب
رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المحامي زياد العليمي والناشط رامي شعث، مؤيدة الحكم بإدراجهما على قائمة الإرهاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بالموافقة على طلب النائب العام بإدراج زياد العليمي ورامي شعث، في القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، على قائمة الكيانات الإرهابية، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد 91 تابع في 18 إبريل/نيسان2020.
يذكر أنّ قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلبا للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، ويمكن للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذي لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.
والجدير بالذكر أن القضية التي تم إدراج زياد ورامي على قائمة الكيانات الإرهابية بسببها ليست هي القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية "تحالف الأمل"، والمحبوسين على ذمتها احتياطياً منذ أكثر من عامين، لكنها قضية جديدة تحمل رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يتم استدعاء رامي أو زياد بشأنها أمام أي جهة أو هيئة قضائية، كما لم تسمع النيابة أقوالهما ولم تواجههما بأي أدلة، لكونها لم تحقق معهما بشأن هذه القضية حتى اليوم.
