مصر: بدء سباق "الشيوخ" وهيمنة "القائمة الوطنية" على المقاعد الفردية والقوائم المغلقة
استمع إلى الملخص
- تجرى الانتخابات بنظام القوائم المغلقة المطلقة والفردي، حيث ينتخب 200 عضو من أصل 300، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. حزب مستقبل وطن دفع بـ60 مرشحاً فردياً، مع تنافس 242 مرشحاً حزبياً و186 مستقلاً.
- استحوذ رجال الأعمال على حصة كبيرة في قوائم الفردي، وعاد مجلس الشيوخ بديلاً عن مجلس الشورى السابق وفق تعديلات 2019 لتمديد حكم الرئيس السيسي.
أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، عقب انتهاء محكمة القضاء الإداري من الفصل في الطعون المقدمة ضد المرشحين، والتي تضمنت 428 مرشحاً على المقاعد الفردية، بعد استبعاد 41 مرشحاً إجمالاً، سبعة منهم ينتمون إلى حزب النور السلفي. فيما ترشحت "القائمة الوطنية من أجل مصر" المدعومة من السلطة الحاكمة، منفردة، في جميع الدوائر المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وعددها 4.
وحددت الهيئة أقل من أسبوعين للدعاية الانتخابية، على أن تنتهي في الثانية عشرة من ظهر الخميس الموافق 31 يوليو/تموز الجاري. وتجرى الانتخابات على 50% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و50% بالنظام الفردي بعد توسيع النطاق الجغرافي للدوائر، بحيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300، ينتخب منهم 200 عضو بنظامي الفردي والقائمة مناصفة بالاقتراع العام السري المباشر، في حين يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وحسب حصر أجراه "العربي الجديد"، دفع حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية في البرلمان المصري المنقضي، بـ60 مرشحاً في انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي، من أصل 242 مرشحاً حزبياً، و186 مرشحاً مستقلاً، يتنافسون على 100 مقعد، في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل في الخارج، و4 و5 أغسطس داخل مصر. ودفع حزب حماة الوطن دفع بـ25 مرشحاً على النظام الفردي، والعدل بـ15 مرشحاً، والمؤتمر بـ14 مرشحاً، وإرادة جيل بـ12 مرشحاً، ومصر الحديثة والجيل الديمقراطي بـ11 مرشحاً لكل حزب، والجبهة الوطنية والاتحاد بـ10 مرشحين لكل منهما، والشعب الجمهوري بـ9 مرشحين، والنور السلفي بـ8 مرشحين، والوعي وأبناء مصر بـ6 مرشحين لكل حزب.
ودفعت أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والريادة والمستقلين الجدد بـ5 مرشحين لكل منها، والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي وحقوق الإنسان والمواطنة والإصلاح والنهضة والأحرار الاشتراكيين ومصر القومي بـ3 مرشحين لكل حزب، ومصر بلدي ومصر المستقبل ومصر أكتوبر بمرشحين اثنين عن كل حزب، والمحافظين والعربي الناصري بمرشح واحد عن كل منهما. وينافس حزب مستقبل وطن على 60% من المقاعد الفردية، بالإضافة إلى حصوله على 44 مقعداً على القائمة المغلقة، وحزب حماة الوطن على 25% من مقاعد الفردي، مع ضمان حصوله على 19 مقعداً بالقائمة، وحزب الجبهة الوطنية على 10% من مقاعد الفردي، إلى جانب 12 مقعداً بالقائمة.
وتضم "القائمة الوطنية من أجل مصر" تسعة أحزاب أخرى، استحوذت مجتمعة على 25 مقعداً، بواقع: 5 مقاعد لكل من حزبي الشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، و4 مقاعد لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، ومقعدين اثنين لكل من حزبي الوفد والتجمع، ومقعد واحد لأحزاب المؤتمر وإرادة جيل والحرية. ولم يدفع كل من حزبي التجمع والحرية بمرشحين على النظام الفردي، واكتفيا بحصتهما المتواضعة في القائمة. كما قاطعت انتخابات مجلس الشيوخ أغلب أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وأبرزها التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والكرامة والعيش والحرية والوفاق والاشتراكي المصري.
واستحوذ رجال المال والأعمال على حصة الأسد في قوائم مرشحي الفردي عن أحزاب "القائمة الوطنية"، ومن بينهم أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل محمد السعيد عريبي، في دائرة محافظة الغربية، وأحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، وجمال أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيفر جرين للتجارة، في دائرة القاهرة. وضمت القائمة عن دائرة قطاع الجيزة ومحافظات الصعيد رجال الأعمال: أحمد دياب وعصام هلال وعبد القادر الجارحي عن حزب مستقبل وطن، وأحمد أبو هشيمة عن حزب الشعب الجمهوري، وفايز أبو حرب ومحمد صلاح البدري عن حزب الجبهة الوطنية، وأحمد عبيد وصالح محمود عن حزب حماة الوطن.
أما في دائرة قطاع القاهرة ومحافظات جنوب ووسط الدلتا، فضمت القائمة رجال الأعمال: محمد حلاوة ومحمد منظور ومحمد المرشدي وأكمل فاروق وحسام الخولي عن حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى هيثم العوضي وياسر عبد المقصود وعادل مأمون عن حزب الجبهة الوطنية، وولاء هرماس عن حزب الشعب الجمهوري.
وعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية المصرية، بديلاً عن مجلس الشورى السابق، بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في عام 2019 على الدستور، بهدف تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022. وفض المجلس فصله التشريعي الأول في 23 يونيو/حزيران الماضي، بعد نحو خمس سنوات من إبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط، من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
