مصر: انقضاء فترة الدعاية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ

تنتهي، اليوم الأربعاء، فترة الدعاية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، تمهيداً لإجراء الانتخابات خارج مصر خلال يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، و4 و5 أغسطس داخل البلاد. ويبدأ الصمت الانتخابي، الذي يحظر فيه ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية لمنع التأثير بالناخبين، في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الخميس، بحسب توقيت كل دولة في الخارج.

وفرض قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، في حالة مخالفة أحد المرشحين قرارات الهيئة الوطنية بشأن فترة الصمت الانتخابي. ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وفق توقيت كل دولة، على أن تتخللها ساعة راحة يحددها رئيس كل لجنة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية.

وتكشفت معالم أزمة سياسية عميقة في مصر، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، بعدما ترشحت "القائمة الوطنية من أجل مصر" منفردة على نصف مقاعد مجلس الشيوخ، المخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة، إثر عزوف الأحزاب والمستقلين عن تشكيل قوائم منافسة لها، باعتبار أن الانتخابات محسومة سلفاً لصالحها.

وتحظى القائمة الوطنية بدعم واسع من جميع أجهزة الدولة في مصر، بما في ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات. وهي قائمة شكلت وتدار بمعرفة الأجهزة السيادية (الأمنية)، وتضم 12 حزباً موالياً للسلطة الحاكمة، أبرزهم مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، بالإضافة إلى الكيان المعروف باسم "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

تحظى القائمة الوطنية بدعم واسع من جميع أجهزة الدولة في مصر، بما في ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات

وبدأت أجواء الاحتفال بالفوز داخل معسكر القائمة، بعد تأكد فوز 100 مرشح بمقاعد القائمة في مجلس الشيوخ قبل إجراء الانتخابات، إذ تنص المادة الـ24 من قانون المجلس على أنه "إذا لم يترشح في دائرة مخصصة لنظام القوائم إلا قائمة واحدة، يعلن فوزها كاملة بشرط حصولها على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الدائرة".

كذلك، دفعت أحزاب القائمة الوطنية الأربعة الرئيسية بـ94 مرشحاً على النظام الفردي، المخصص له 100 مقعد، أغلبهم من رجال المال والأعمال البارزين، مثل أحمد صبور وجمال أبو الفتوح ومحمد مظلوم ومحمود مرجان وفتحي دسوقي وأحمد الباز ومحمد عريبي، وهو ما يعكس سعي القائمة نحو الفوز بأغلبية كاسحة في مجلس الشيوخ الجديد.

ومساء أمس الثلاثاء، نظم حزب مستقبل وطن مؤتمراً ختامياً للمرشحين عن القائمة والمقاعد الفردية في استاد القاهرة الرياضي، وسط حضور لافت من قيادات الحزب وأعضائه. وتولى إدارة المؤتمر الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الأمين العام للحزب أحمد عبد الجواد.

وعبد الجواد ليس له أي تاريخ سياسي أو حزبي قبل عام 2020، حين استقال برتبة عقيد من جهاز الأمن الوطني، وعُين نائباً لرئيس قناة "المحور" الفضائية، التابعة لجهاز الأمن الوطني. وفاز بعضوية مجلس الشيوخ في العام نفسه، على القائمة المدعومة من النظام الحاكم، وبعدها بثلاث سنوات اختير أميناً للتنظيم في حزب مستقبل وطن، ونائباً لرئيس الحزب.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، ألقي القبض على الباحث السياسي د. هيثم خليفة، واتُّهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة للإضرار بالأمن والنظام العام"، على خلفية نشره فيديو بقناته عبر موقع "يوتيوب"، سلط فيه الضوء على ثراء عبد الجواد السريع، وتحوله في غضون أعوام قليلة إلى أحد أهم رجال الأعمال في مصر، ودخوله في شراكة مع مستثمرين إماراتيين في مشاريع مرتبطة بتجارة الذهب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحضيرات انتخابات مجلس الشيوخ المصري بلا سياسة ولا منافسة

وتضم القائمة الوطنية عن دائرة قطاع القاهرة عدداً من الأعضاء الحاليين في مجلس الشيوخ، مثل محمد حلاوة ومحمد منظور ومحمد المرشدي وأكمل فاروق وحسام الخولي عن حزب مستقبل وطن، وهيثم العوضي وياسر عبد المقصود وعادل مأمون عن حزب الجبهة الوطنية، وولاء هرماس عن حزب الشعب الجمهوري. كذلك ضمت نائب محافظ الدقهلية السابق هيثم الشيخ عن حزب حماة الوطن، زوج النائبة في مجلس النواب مي جبر، ابنة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقاً، كرم جبر.

وضمت القائمة عن دائرة قطاع الجيزة مجموعة واسعة من رجال الأعمال، منهم أحمد دياب وعصام هلال وعبد القادر الجارحي عن حزب مستقبل وطن، وأحمد أبو هشيمة عن حزب الشعب الجمهوري، وفايز أبو حرب ومحمد صلاح البدري عن حزب الجبهة الوطنية، وأحمد عبيد وصالح محمود عن حزب حماة الوطن.

وقاطعت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تكتل يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية، انتخابات مجلس الشيوخ بسبب غياب ضمانات نزاهة الانتخابات مع إلغاء الإشراف القضائي الكامل، فضلاً عن اعتماد نظام القائمة المغلقة الذي يهدر أصوات 49% من الناخبين، ويسمح بفوز القائمة الحاصلة على (50% + 1) من الأصوات كاملة.

وعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية بديلاً من مجلس الشورى السابق، بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في عام 2019 على الدستور، بهدف تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022.

وفض المجلس فصله التشريعي الأول في 23 يونيو/حزيران الماضي، بعد نحو خمس سنوات من إبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة عليه فقط، من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.