مصر: انتخابات إعادة لحسم 111 مقعداً في البرلمان
تشهد مصر على مدار اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، جولة إعادة في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 222 مرشحاً لحسم 111 مقعداً فردياً، في 14 محافظة هي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، إثر حسم 31 مقعداً على النظام الفردي من الجولة الأولى، و142 مقعداً على نظام القوائم المغلقة.
وأجريت انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج، من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة الماضيين، لطبع وملء بطاقة الاقتراع، والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثات الدبلوماسية. وأعلنت تلك البعثات تلقيها خطابات الناخبين في موعد أقصاه الساعة التاسعة من مساءً يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي (حسب التوقيت المحلي لكل دولة).
أجريت انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج يومي الخميس والجمعة الماضيين
ويتنافس في جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، 85 مرشحاً عن حزب "مستقبل وطن"، و19 مرشحاً من حزب "الشعب الجمهوري"، و9 مرشحين عن حزب "حماة الوطن"، و5 مرشحين عن حزب "المؤتمر"، و7 مرشحين عن باقي أحزاب ما يعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، مقابل 89 مرشحاً مستقلاً في انتخابات الإعادة.
وفشل حزب "النور" السلفي في الحصول على أي مقعد من الجولة الأولى خلال المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات، في حين وصل 7 من مرشحيه إلى جولة الإعادة في المرحلة الأولى فقط.
وألغت المحكمة الإدارية العليا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في ثلاث دوائر بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم، نتيجة وقوع أخطاء مادية في قرارات إعلان النتيجة، تمثلت بإضافة آلاف الأصوات إلى مرشحين خاسرين، ولعل أبرزهم مرشح حزب "النور" السلفي أحمد الشريف، والذي حصل على 39 ألفاً و809 أصوات (بعد تصويب الخطأ)، وليس على 26 ألفاً و56 صوتاً كما أعلنت الهيئة. فيما يخوض عن حزب "الوفد الجديد" مرشح واحد لجولة الإعادة في المرحلة الأولى، و5 مرشحين في محافظات الجولة الثانية.
واستحوذت "القائمة الوطنية" التي يقودها "مستقبل وطن"، وتضم بعض الأحزاب الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع المقاعد المخصصة للقائمة المغلقة في مرحلتي الانتخاب بإجمالي 284 مقعداً، بالإضافة إلى الأغلبية الكاسحة من المقاعد الفردية التي حُسمت من الجولة الأولى في المرحلتين، والبالغة 73 مقعداً بواقع 31 مقعداً و42 مقعداً على الترتيب (إجمالي المقاعد 596 متضمنة 28 مقعداً بالتعيين من رئيس الجمهورية).
غير أن القائمة استبعدت عدداً من أحزاب الموالاة الأخرى، مثل "المصريين الأحرار" و"الحركة الوطنية" و"الغد" و"المحافظين" و"السلام الديمقراطي"، ما أثار حالة من الغضب المكتوم داخل هذه الأحزاب، في ضوء الخدمات التي قدمتها للنظام منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، فضلاً عن منح القائمة مقاعد محدودة لأحزاب بارزة، مثل "الوفد الجديد" و"المؤتمر" و"مصر الحديثة".
وضمت القائمة 12 حزباً إجمالاً يتصدرهم "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" و"حماة الوطن"، التي استحوذت على نحو 80 في المائة من المقاعد المخصصة للقائمة، مع ترك نحو 20 في المائة من المقاعد لباقي الأحزاب مجتمعة، ومنها أحزاب تدعي أنها "معارضة" لسياسات النظام الحاكم، مثل "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"التجمع" و"الإصلاح والتنمية" و"العدل".
مرّرت أجهزة الأمن المصرية 26 عضواً في قائمة "مستقبل وطن" كممثلين عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"
إلى ذلك، مرّرت أجهزة الأمن المصرية 26 عضواً في القائمة كممثلين عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، أبرزهم عضوا حركة "تمرد" محمود بدر ومحمد عبد العزيز، وابنة رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" مي كرم جبر، إضافة إلى آخرين منهم: طارق الخولي، أحمد زيدان، أحمد رمزي، علاء عصام، مارسيل خليفة، أحمد مقلد، أميرة العايدي، غادة علي، وأميرة صابر.
وصرّح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بأن "محافظات المرحلة الثانية جاهزة لإجراء انتخابات الإعادة، رغم مواجهة بعضها موجة من الأمطار الغزيزة التي أثرت بالسلب على حركة المرور، لا سيما في محافظة الإسكندرية"، مستطرداً بأنه "وجه القيادات المحلية في هذه المحافظات للمرور على المقار الانتخابية في نطاق كل محافظة، للتأكد من استيفاء التجهيزات، وأعمال الصيانة اللازمة". وزعم شعراوي أن جميع المسؤولين في المحافظات سيقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بدعوى أن دور الأجهزة المحلية هو تنفيذي فقط، ويهدف إلى إخراج الانتخابات بشكل راق من دون الانحياز لطرف على حساب آخر.
وقسّم القانون الدوائر الانتخابية في مصر إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، بحيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من إجمالي المقاعد. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء، لا يزيد على 5 في المائة من إجمالي عدد النواب.
