مصر| السجن 5 سنوات في إعادة محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح
استمع إلى الملخص
- أُلقي القبض على أحمد أثناء وجوده في وحدة مرور بالقاهرة الجديدة، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيله، مما أثار ردود فعل حقوقية واسعة اعتبرت المحاكمة سياسية.
- يواجه والده عبد المنعم أبو الفتوح حكمًا بالسجن 15 عامًا في القضية ذاتها، مع مطالبات حقوقية بالإفراج عنه، وتترقب الأوساط الحقوقية جلسة 28 يوليو/تموز للحكم النهائي.
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة- طوارئ، في مصر، والتي عقدت في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، وذلك في إعادة محاكمته في القضية التي سبق أن صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات، على خلفية اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية".
وخلال الجلسة الماضية التي شهدت حضوراً قانونياً لافتاً، قدّم فريق الدفاع المكوّن من الدكتور محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي مرافعة مطولة أمام هيئة المحكمة، استعرضا فيها جملة من الدفوع القانونية التي تفند الاتهامات المسندة إلى نجل أبو الفتوح، مشددَين على افتقار القضية إلى الإسنادات المادية التي يمكن الركون إليها كدليل إدانة. وأكد فريق الدفاع أن التهمة المنسوبة إلى موكله وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، تفتقر إلى وقائع واضحة وأدلة ملموسة تربط أحمد عبد المنعم بأي سلوك إجرامي أو نشاط تنظيمي، مشيرا إلى أن أوراق القضية تخلو من ثمة دلائل قاطعة أو إجراءات رصد أو مراقبة يمكن البناء عليها قانونًا.
وخلال مرافعته أمام المحكمة، أشار الدكتور العوا إلى أن القضية في جوهرها تندرج ضمن نمط من القضايا ذات الطابع السياسي التي افتقرت، بحسب وصفه، إلى شروط العدالة الجنائية المتعارف عليها في النظام القانوني المصري والدولي، مضيفًا أن الاتهام المسند إلى المتهم لا يقوم إلا على تحريات أمنية "مكتبية" لا ترقى إلى مرتبة الدليل القضائي، ولا تكفي وحدها لتأسيس حكم بالإدانة. فيما دفع المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببطلان الحكم الغيابي السابق، مستندًا إلى الإجراءات القانونية التي بادر بها المتهم فور القبض عليه، حيث تقدم بطلب رسمي لإعادة إجراءات المحاكمة بمجرد عرضه على نيابة التجمع الخامس، وهو ما يجعل من حقه الحصول على محاكمة جديدة تراعى فيها كافة الضمانات القانونية والدستورية.
وكان أحمد عبد المنعم أبو الفتوح قد أُلقي القبض عليه قبل أسابيع أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة، حيث كان يباشر إجراءات تجديد رخصة سيارته. وأُودع لاحقًا بسجن العاشر من رمضان- تأهيل 2، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات. ورغم التماس الدفاع في الجلسة السابقة إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا، فإن الدائرة الثالثة إرهاب رفضت هذا الطلب، واستمرت في نظر القضية مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا.
وقد أثارت القضية منذ بدايتها ردود فعل حقوقية واسعة، إذ اعتبرت منظمات محلية ودولية أن الحكم الغيابي الصادر ضد نجل أبو الفتوح يأتي في سياق سلسلة من المحاكمات السياسية التي تستند إلى تشريعات استثنائية، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم، بحسب بيانات تلك المنظمات، لتضييق الخناق على المعارضين والنشطاء السياسيين.
وكان والد المتهم، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قد صدر بحقه في مايو/أيار 2022 حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية ذاتها التي تضم عددًا من الشخصيات العامة، وذلك بتهم شملت "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية". وتواصل منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، المطالبة بالإفراج عن الدكتور أبو الفتوح، مؤكدة أن محاكمته تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأن حبسه يمثل اضطهادًا سياسيًا مقنّعًا بغلاف قانوني.
يُشار إلى أن أحمد عبد المنعم تمكّن منذ القبض عليه من التواصل مع أسرته، التي أدخلت له زيارة طلبية داخل محبسه، كما سُمح لها بزيارته لأول مرة مباشرة يوم 28 إبريل/نيسان الماضي، بعد يوم كامل من الغموض بشأن مكان احتجازه، وهو ما أثار وقتها مخاوف حقوقية بشأن ظروف احتجازه وضمان تمتعه بحقوقه القانونية. وتظل الأنظار موجهة إلى جلسة 28 يوليو/تموز المقبل، والتي ستُصدر فيها محكمة أمن الدولة طوارئ حكمها في القضية، وسط توقعات بأن تمثل هذه الجلسة لحظة فارقة في مسار ملف قانوني وسياسي شائك طالما أثار جدلاً في الأوساط الحقوقية داخل مصر وخارجها.
