مصر: التعديل الوزاري نحو الإرجاء حتى إشعار آخر

مصر: التعديل الوزاري نحو الإرجاء حتى إشعار آخر

26 يوليو 2021
الملف الأساسي الذي أخّر التعديل الوزاري هو مصير سامح شكري (Getty)
+ الخط -

نشرت صحيفة "اليوم السابع" التابعة للمخابرات العامة في مصر خبراً مقتضباً، صباح اليوم الاثنين، ينفي إجراء أي تعديل وزاري خلال الفترة القادمة، وذلك بعد يومين من انتشار الأنباء والمعلومات عن إجراء تعديل وزاري في وسائل الإعلام الموالية للنظام الحاكم، وبين نواب وإعلاميين معروفين بقربهم من المخابرات العامة أو الأمن الوطني، عن تفاصيل التعديل.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ"العربي الجديد" إن "التعديل أصبح عرضة للإرجاء حتى إشعار آخر، حيث لم يتم التوافق على بدلاء في عدد من الوزارات المهمة".
ودُعي مجلس النواب للانعقاد استثنائيًا مع عدم فض الدورة البرلمانية الحالية، فيما أُبلغ النواب بالفعل بقرب إجراء تعديل وزاري والاستعداد لضرورة حضور جلسة التصديق عليه.

 

وخلا جدول أعمال مجلس النواب أمس من أي موضوع عاجل أو حساس، واكتفى رئيسه حنفي جبالي بمناقشة عدد من الطلبات والشكاوى وتعديلات القوانين المؤجلة غير المستعجلة، "في انتظار ورود خطاب التعديل الحكومي في أي لحظة رسميا من مجلس النواب"، بينما حشد حزب "مستقبل وطن" الموالي للسلطة وصاحب الأغلبية، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب التابعة للمخابرات العامة، جميع النواب من مختلف المحافظات، مع التأكيد على عدم التغيب خلال جلسات الأسبوع الجاري، تحسبا لورود التعديل الحكومي في أي لحظة، وبالتالي الموافقة السريعة عليه.
وتنص المادة 129 من لائحة مجلس النواب على التصويت على التعديل الوزاري "جملةً واحدة"، فيما تنص المادة 147 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين؛ وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما يعني أنها أغلبية خاصة تتطلب حضور أكبر قدر من نواب الأغلبية.
وسبق أن قالت مصادر حكومية ودبلوماسية لـ"العربي الجديد" إن الملف الأساسي الذي أخّر ظهور التعديل الوزاري هو مصير وزير الخارجية سامح شكري، الذي اختلفت حوله آراء مكونات السلطة المختلفة، وبصفة خاصة المخابرات العامة ورئاسة الجمهورية، نظرا لحساسية حقيبته ودقة التوقيت الحالي بالنظر إلى قضية سد النهضة والمفاوضات الجارية مع تركيا وقطر والحساسيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.