مصر: الإدارية العليا تحجز 257 طعناً انتخابياً للحكم في 10 ديسمبر
استمع إلى الملخص
- الطعون الانتخابية شملت طلبات لإلغاء العملية الانتخابية أو الطعن في صحة النتائج، مع السماح للمرشحين غير الفائزين بتقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.
- تلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام لضمان سير الجدول الزمني، مع تنفيذ الهيئة الوطنية للانتخابات للأحكام القضائية فور صدورها.
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مساء اليوم الأحد، حجز 257 طعناً انتخابياً من بين 300 طعناً تلقتها المحكمة في نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحافي، وذلك لجلسة 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري للنطق بالحكم. كما قررت المحكمة رفض ثلاثة طعون، بينما أحالت 40 طعناً أخرى إلى محكمة النقض للنظر فيها.
واستمرت عملية تلقي الطعون على مدار يومين، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنوعت بين طلبات لإلغاء العملية الانتخابية كاملة، وأخرى تطعن في صحة النتيجة، إضافة إلى طعون تطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.
ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دوائرهم. وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء تعلق الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات بالكامل في دائرة ما إذا ثبت وقوع مخالفات جوهرية.
