مصر: إعادة محاكمة أحمد أبو الفتوح بعد توقيفه لتنفيذ حكم بالسجن
استمع إلى الملخص
- تمكن أحمد من توقيع طلب لإعادة محاكمته، ما يتيح له المثول أمام المحكمة في محاكمة جديدة، وحدد يوم 28 إبريل لأول زيارة أسرية له.
- أثار الحكم الغيابي انتقادات حقوقية محلية ودولية، معتبرة القضية امتداداً لمحاكمات سياسية تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على المعارضين.
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تحديد جلسة يوم 27 إبريل/ نيسان الجاري لنظر أولى جلسات إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر بحق أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" المسجون عبد المنعم أبو الفتوح، وذلك بعد توقيفه في القاهرة الجديدة في أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية لإنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته قبل أيام.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن، أمس السبت، أن السلطات أودعت أحمد أبو الفتوح بسجن العاشر من رمضان - تأهيل 2، تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضده بالسجن عشر سنوات، في ذات القضية التي صدر فيها حكم مشدد بحق والده بالسجن 15 عاماً، بتهم تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية".
وأشار علي إلى أن أبو الفتوح الابن تمكّن من توقيع طلب رسمي لإعادة إجراءات محاكمته فور عرضه على نيابة التجمع الخامس، ما يمنحه حق المثول أمام المحكمة في محاكمة جديدة تُجرى بحضوره، وفقاً للقانون. وأوضح المحامي أن أسرة أحمد تمكنت من إدخال زيارة طلبية له داخل محبسه، فيما حُدِّد يوم 28 إبريل/ نيسان الجاري موعداً لأول زيارة أسرية مباشرة له.
وأشار أيضاً إلى أن الأسرة ومحاميه بقوا ليوم كامل دون معرفة مكان احتجازه، ما أثار قلقاً بشأن ظروف احتجازه وضمان حصوله على حقوقه القانونية. وكان الحكم الغيابي الصادر على أحمد أبو الفتوح قد أثار، منذ صدوره، انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت القضية امتداداً لسلسلة من المحاكمات السياسية التي تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، وتُستخدم لتضييق الخناق على المعارضين والناشطين السياسيين في البلاد.
يُذكر أن الحكم على والده، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، صدر في مايو/ أيار 2022 ضمن قضية شملت عدداً من الشخصيات العامة، وطالبت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالإفراج عنه، معتبرة محاكمته ذات طابع سياسي ولا تستوفي معايير المحاكمة العادلة.
