مصر: إخلاء سبيل عشرات السجناء السياسيين
سارة مطر
استمع إلى الملخص
- رحبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بالقرار، داعيةً لمراجعة شاملة لملفات المحتجزين ووقف الاعتقالات التعسفية، بينما أفرجت السلطات عن تسعة معتقلين في العريش بعد احتجاجهم على إزالة منازلهم.
- تظل التحديات قائمة في معالجة البنية القانونية التي تسمح بالحبس الاحتياطي المطوّل، مع دعوات لمراجعة السياسات الأمنية والقضائية لضمان حقوق الإنسان.
أعلنت السلطات القضائية المصرية عن قرارات بإخلاء سبيل عشرات من السجناء السياسيين المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا ذات طابع سياسي. وأعادت هذه الخطوة، وإن بدت محدودة، إحياء آمال منظمات المجتمع المدني في إمكانية فتح ملف السجناء السياسيين في مصر، في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى السلطات بشأن أوضاع حقوق الإنسان.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل 37 محتجزاً كانوا رهن الحبس الاحتياطي في ثماني قضايا مختلفة. وتأتي هذه القرارات ضمن إطار المراجعة الدورية لملفات المحبوسين احتياطيًا، في ما اعتبره مراقبون مؤشراً على مرونة نسبية في التعامل مع بعض الملفات الحقوقية الشائكة.
وتوزعت أسماء المفرج عنهم على عدد من القضايا، من أبرزها القضية رقم 2135 لسنة 2022، التي شمل قرار الإفراج فيها 16 شخصاً، من بينهم أحمد جمال السيد شحاتة، وأشرف القط إبراهيم عوف، وصابر حسين محمد عبد الحليم، وغيرهم. كما شملت الإفراجات معتقلين من القضايا أرقام 325 لسنة 2023، و585 لسنة 2023، و2064 لسنة 2023، و281 لسنة 2024، و655 لسنة 2024، و1282 لسنة 2024، و2810 لسنة 2024.
من جانبها، رحبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بالقرار، واصفة إياه بأنه "خطوة إيجابية نحو الحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي". ودعت الشبكة النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى مواصلة مراجعة ملفات المحتجزين وإصدار قرارات مماثلة تتسق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية للبلاد، كما طالبت وزارة الداخلية بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمواطنين.
وفي تطور متصل، أعلنت "منظمة سيناء لحقوق الإنسان" أن السلطات أفرجت، اليوم الأربعاء، عن تسعة من سكان حي الميناء في مدينة العريش، بعد اعتقالهم مساء الاثنين الفائت، خلال مشاركتهم في احتجاج سلمي رفضاً لقرارات إزالة منازلهم لمصلحة مشروع توسعة ميناء العريش. ووفقاً لمصادر للمنظمة، إن عدد المعتقلين بلغ 14 شخصاً، لا يزال خمسة منهم قيد الاحتجاز في قسم شرطة العريش ثانٍ، وسط غياب التوضيح الرسمي لأسباب استمرار احتجازهم أو توجيه اتهامات إليهم.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاهتمام الدولي والمحلي بالمشهد الحقوقي المصري، حيث تتقاطع مبادرات الإفراج المحدودة مع مطالبات متواصلة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف الانتهاكات، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.
ورغم الأثر الإيجابي المرحلي لقرارات الإفراج الأخيرة، يرى حقوقيون أن التحدي الأكبر لا يزال متمثلاً في معالجة البنية القانونية والمؤسسية التي تسمح بالحبس الاحتياطي المطوّل، وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بما يفرض الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الأمنية والقضائية، من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات المكفولة دستورياً ودولياً.
