مصراتة تتسلم 17 من معتقلي الحرب على طرابلس... وفرار سجناء شرقي ليبيا
تسلم المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان مدينة مصراتة شمال غربي ليبيا، اليوم السبت، 17 من الأسرى جرى اعتقالهم على يد قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، خلال عدوانها على العاصمة طرابلس في 2019، وكانوا محتجزين في المنطقة الشرقية للبلاد.
وتسلّم المجلس السجناء بحضور أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، في منطقة الخمسين غربي مدينة سرت، وشارك في عملية التسليم رئيس لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لجنة 5 + 5 العميد علي النويصري.
وتأتي الخطوة استكمالاً لعمليات تبادل سابقة لأسرى الحرب على طرابلس، تنفيذاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات تحرير سرت - الحفرة، العميد عبد الهادي دراه، أنّ السجناء الـ 17 هم من المدنيين الذين تم القبض عليهم من قبل قوات حفتر "على الهوية"، وينحدرون من مدن مصراتة وزليتن والخميس وسرت وبني وليد والقربولي.
وأكد دراه، في بيان وزعه على وسائل الإعلام، أنّ هؤلاء الأسرى "لم يشاركوا في الحرب التي دارت جنوبي طرابلس، جراء عدوان مليشيات حفتر، وأنّ جهود إطلاق سراحهم جاءت نتيجة تواصل بين المجلس الاجتماعي لمدينة مصراتة واللجنة العسكرية".
في غضون ذلك، أكّدت مصادر أمنية من بنغازي صحة الأنباء المتداولة بشأن فرار عدد من السجناء من سجن قرنادة بمدينة شحات شرقي ليبيا، والتابع لقوات حفتر، أمس الجمعة.
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" شريطة عدم كشف هويتها، أنّ السجناء تمرّدوا على سوء أحوالهم داخل السجن، ولعدم تمكينهم من حقهم في العرض على القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم، بعد مرور فترات طويلة ومتفاوتة على اعتقالهم.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت، اليوم السبت، أنباء فرار 29 سجيناً من سجن قرنادة، مشيرة إلى أنّ حراسات السجن طلبت قوة مساندة من المدن المجاورة للسيطرة على التمرد واسترجاع الفارين.
وأقرّ مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية في بنغازي، في بيان له، اليوم السبت، بحدوث حالة التمرد داخل السجن، مشيراً إلى أنه "تمت السيطرة على الموقف بالكامل" من دون أن يحدّد مصير السجناء الفارين أو عددهم.
وكان عدد من قبائل شرق ليبيا قد طالب، في بيانات منفصلة، طيلة الأشهر الأخيرة من العام الماضي، السلطات القضائية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين منذ سنوات في سجون معلنة وأخرى سرية، لا يعرف عددها على وجه التحديد.
وخلال الشهر الجاري، كشفت منظمة "العفو" الدولية عن إعادة حفتر "جهاز الأمن الداخلي" التابع للنظام السابق إلى العمل مجدداً منذ عام 2015، واتهمته، في تقرير لها، بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين من بينها اعتقال "نساء وأطفال من منازلهم أو شوارعهم أو أماكن عامة أخرى، من دون أمر قضائي".
وفيما حثت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية على عدم مكافأة المليشيات السيئة، بمنحها الشرعية والرواتب، أكدت أنّ أفراد "جهاز الأمن الداخلي"، بمساعدة قوات حفتر، قاموا بانتهاكات واسعة بحق المدنيين "من أجل إسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً، وتعريضهم للتعذيب والاختفاء القسري".
