نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إنه تتم بلورة تسوية واتفاق قطري إسرائيلي لتحويل المنحة القطرية لقطاع غزة نهاية الأسبوع الحالي، عبر ممثلي الأمم المتحدة، بعد أن رفضت إسرائيل نقل المال بشكل مباشر إلى حركة "حماس"، واقترحت تحويله عبر السلطة الفلسطينية، إلا أن قطر و"حماس" عارضتا ذلك.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن هذه العملية تجرى على الرغم من أن رئيس حكومة الاحتلال الجديد نفتالي بينت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، انتقدا بشدة نقل المال إلى قطاع غزة.
وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يتوجّه، في الأيام القريبة، وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة لبحث مسألة التهدئة مع "حماس" بوساطة المخابرات المصرية، وستجرى المباحثات على عدة قنوات، لكن الموقع قال أيضاً إن ضبّاطاً في جيش الاحتلال يعتقدون أنه "من الممكن التوصل إلى تفاهمات مقلصة كخطوات لبناء الثقة تمكن المستوى السياسي في إسرائيل من تقليص القيود المفروضة على القطاع".
وأشار الموقع إلى أن جهات في المؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل أوضحت، أمس واليوم، أنه "إذا قرّرت حركة "حماس" التقدّم في المفاوضات حول موضوع الأسرى والمحتجزين، فإنه ستكون هناك تسهيلات إضافية، أما إذا فضّلت التشدد في مواقفها وإطلاق البالونات الحارقة للتعبير عن عدم رضاها، فقد يضطر الجيش الإسرائيلي إلى الوصول إلى حالة تصعيد أمني، بما في ذلك خوض أيام من القتال والمواجهة العسكرية".