"العمل الإسلامي" الأردنية تتقدم بمشروع قانون لحظر تهجير الفلسطينيين

أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المعارض، التي تضم في صفوفها 31 نائباً من أصل 138، اليوم الأحد، التقدم رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب بمقترح مشروع قانون يحظر تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن، للوقوف بوجه التهديدات الخارجية والضغوط التي تقودها الإدارة الأميركية على المملكة.

وسبق أن قدم كل من رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب خميس عطية، والنائب هايل عياش، مقترحين مماثلين الأسبوع الماضي. وقال رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب المحامي صالح العرموطي، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن "الكتلة تقف ضد التهجير والوطن البديل، وتصطف خلف العاهل الأردني عبد الله الثاني مكونات المجتمع الأردني ومؤسساته كافة في مواجهة الخطط الأميركية الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني"، مستهجناً التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير أهل غزة إلى الأردن ومصر والسعودية وسائر الدول العربية، وشدد على أهمية توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأميركية.

كذلك شدد العرموطي على أن "الأردن دولة مستقلة ذات سيادة ولا يسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بحقوقه الوطنية"، مؤكداً "رفض الكتلة القاطع لأي تنازل عن حق العودة والتعويض، والتمسك بهذا الحق المقدس غير قابل للتفاوض". وأوضح أن "الكتلة قدمت مشروع قانون متقدم لمواجهة مخاطر التهجير، ولم تكتفِ بالكلام، بل وضعت مشروعاً قانونياً لم يسبق لأي جهة أو حزب تقديمه". وفي ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد العرموطي ضرورة "دعم صمود الشعب الفلسطيني في كامل ترابه الوطني والوقوف في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني لتوسيع سيطرته على المنطقة".

ويجرم مشروع القانون التهجير والتوطين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمنع أي فرد أو جهة من تشجيع أو تحريض الفلسطينيين على الهجرة إلى الأردن، وتضمن المواد العقوبات المشددة ضد المخالفين لهذه الأحكام، بما في ذلك الحبس والغرامات. ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى "حماية الأراضي الأردنية من أي محاولات للتوطين أو تهديدات بوجود "وطن بديل"، مع التأكيد أن الأردن يقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة إلى وطنه". وتناول المشروع التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الأردن، مشيراً إلى أن "هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها"، لافتاً إلى أن أي محاولة للتأثير في الهوية الفلسطينية أو تغيير واقعها في الأردن "تُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

ومن بنود القانون: "يُحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير، كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة".

أخبار

التحديثات الحية

خاص | قمة عربية في القاهرة لبحث مواجهة خطة ترامب لتهجير أهالي غزة

وفي سياق آخر، أعلنت الكتلة تقديم مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، لإطلاق الحريات العامّة ووقف ما وصفته بـ"تكميم الأفواه" عبر قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به. وأوضح العرموطي أن "قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية يتعارض مع التوجهات الإصلاحية السياسية في المملكة، ويحد من الحريات العامة"، مشيراً إلى أن المادة السابعة من الدستور الأردني كفلت حرية الرأي والتعبير. وأكد أن النصوص التي تضمنها القانون تتناقض مع هذه المبادئ الدستورية وتضر بجوهر حقوق الإنسان. وأشار إلى أن "المغالاة في العقوبات" التي يتضمنها القانون تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية قد تتحول إلى أدوات انتقامية ضد الشعب، ما يعرقل التنافس السياسي والمشاركة في الحياة العامة.