مشروع قانون أميركي جديد مكمّل لـ"قيصر" لتضييق الخناق على نظام الأسد
طرح أمام مجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد بشأن سورية، يعتبر مكملاً لقانون "قيصر" ويضيق الخناق على نظام بشار أسد.
وذكر مستشار المجلس السوري ــ الأميركي محمد غانم، مساء أمس الخميس، على حسابه في "فيسبوك" أن مشروع القانون يحظر على إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الاعترافَ بنظامِ الأسد، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أية انتخابات مستقبلية في سورية.
كما يفرض عقوبات قاسية لا على نظام الأسد وحسب، بل أيضاً على المصارفِ التي تربطها علاقة معه في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأية دولة أخرى في العالم.
ويخوّل المشروع الرئيس الأميركي بإنشاء "مناطق اقتصادية في سورية المحرّرة" لتنشيطِ اقتصاد تلك المناطقِ الخارجة عن سيطرةِ الأسد والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، وينص على أنّ سياسة الولايات المتحدة في سورية يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك لا "معالجة" الشّأن السّوري فحسب.
وأعرب غانم عن اعتقاده بأن يعزز نص المشروعِ الجديد، موادَ قانونِ "قيصر" ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه والتي من الممكن أن تستغلّها الإدارة المقبلة إن أرادت لمنح الإعفاءات والاستثناءات.
ويتألف مشروع القرار من 25 صفحة ومن المتوقع أن يأخذ وقتا كي يرى النور على غرار قانون "قيصر" الذي استغرق صدوره نحو 4 سنوات، إلا في حال تم الاستعجال في صدوره عبر تبنيه من جهات فاعلة في الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي صادق مطلع العام الماضي على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.
وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جويل رايبورن عن جهود يبذلها نظام الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم "داعش" شمال شرق سورية.
وقال رايبورن، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لمناقشة إنجازات الإدارة الأميركية في سورية، بعد أن عاد من جولة موسعة له شملت دولاً عدة في المنطقة، إن الولايات المتحدة رصدت جهوداً يبذلها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم "داعش" بهدف تمكينه من مهاجمة المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، لزعزعة استقرارها وإخراج القوات الأميركية من تلك المنطقة.
واعتبر رايبورن، الأزمة السورية "أخطر الأزمات الدولية في الوقت الحالي، وأن الشعب السوري يقدر عالياً قانون قيصر الذي أقره الكونغرس لمعاقبة نظام الأسد على أفعاله غير الإنسانية".
وقال إنه أجرى حوارات مثمرة مع قادة المنطقة ومع "قسد" حلفاء الولايات المتحدة، وإنه سعى إلى محاولة تحقيق مصالحة بين المكونات الكردية المتصارعة في شمال وشمال شرقي سورية، مشيراً إلى أنه ركز في محادثاته على كيفية إخراج كل المليشيات الإيرانية من المنطقة.
وأكد مواصلة واشنطن ضغوطها على نظام الأسد حتى يتم إجباره على وقف سياساته غير الإنسانية ضد الشعب السوري والالتزام بالحل السياسي بالتنسيق مع حلفائنا الغربيين.
