مشروع قانون أمام مجلس النواب الأميركي لإنهاء العقوبات على سورية
استمع إلى الملخص
- يهدف القانون إلى إنهاء سياسة العقوبات التي تُضر بالسكان المدنيين وتُغذي عدم الاستقرار، مع تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
- القانون المقترح يسعى لتشجيع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع الحكومة السورية الجديدة، ويعتبر خطوة نحو إلغاء دائم للعقوبات التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في سورية.
كشفت النائبتان إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) وآنا بولينا لونا (جمهورية من فلوريدا) أمس الجمعة عن تقديمهما مشروع قانون لإلغاء العقوبات عن سورية إلى مجلس النواب الأميركي، وهو تشريع مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وذكرت النائبة إلهان عمر في تغريدة لها على منصة (إكس)، قائلةً: "إن التحول الملحوظ في سورية، ونهاية ديكتاتورية (بشار) الأسد التي استمرت عقودًا، يُتيح فرصًا جديدة للمشاركة من أجل تحسين أحوال الشعب السوري. هذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات".
وأضافت: "هذا أيضًا وقت مناسب للتفكير في حقيقة أوسع نطاقًا: لا ينبغي أبدًا استخدام العقوبات أداةً غير مباشرة لتجويع السكان أو انهيار الاقتصاد بأكمله. إنها لا تُحسّن حقوق الإنسان أو الديمقراطية، بل تُدمر السكان المدنيين وتُغذي عدم الاستقرار. إذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، يجب علينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة. يهدف هذا القانون إلى منح سورية ما بعد الأسد فرصة للحياة".
من جهتها، قالت النائبة آنا بولينا لونا، إنّ الحكومة السورية الجديدة أظهرت "التزامًا بالحرية الدينية، والسلام مع حلفائنا، وتحالفًا قويًا مع الولايات المتحدة". وأضافت: "من خلال تقنين رفع العقوبات، نهدف إلى تمكين القيادة السورية من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل يعود بالنفع على شعبها ويعزز المصالح الأميركية. أتطلع إلى لقاء الرئيس السوري الجديد (أحمد الشرع) وزوجته، وإلى تعزيز علاقة مستمرة وقوية مع الحكومة السورية لتعزيز الرخاء والأمن المتبادلين".
ويلغي مشروع القانون المقدم فعليًا العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات في سورية، والتي تقول المنظمات الإنسانية وخبراء الأمم المتحدة والاقتصاديون إنها فاقمت الانهيار الاقتصادي، وحرمت الملايين إعادة بناء حياتهم، كذلك عرقلت وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، ما كان له عواقب وخيمة على الشعب السوري.
ووفق متابعين، فإن القانون الجديد سيشجع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع الحكومة السورية، ذلك أن الإجراءات التنفيذية الأخيرة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية خلال زيارته للسعودية في مايو/ أيار الماضي، بما فيها تخفيف العقوبات وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، لا تُقدم سوى تخفيف مؤقت، وهي قابلة للإلغاء مستقبلًا، بينما الكونغرس وحده هو المخول بإصدار إلغاء دائم، وهو ما يسعى له هذا القانون.
