قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، رداً على سؤال بشأن خطة دونالد ترامب لتهجير سكان غزة واستيلاء واشنطن على القطاع: "ليس لدينا تفاصيل بعد"، ولكنه أضاف: "إذا رغب الناس في الهجرة، فلا بد أن يتمكنوا من ذلك".
لا يزال مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه يلقى احتجاجات وتنديداً حول العالم لليوم الثاني على التوالي، وسط تأكيد لضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أرضه، واعتبار أنّ أي محاولة لإخراجه منها تهجير قسري أبدت العديد من الدول رفضها القاطع والصريح له، ما دفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى توضيح الخطة والتأكيد أنّ الاقتراح يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع مؤقتاً ريثما يُعاد إعماره. كذلك أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ ترامب قال إنّ "الولايات المتّحدة لن تموّل إعادة إعمار غزة، وأن إدارته ستعمل مع شركائنا في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة"، وقالت إنّ "الرئيس لم يتعهّد بنشر جنود على الأرض في القطاع".
وطرح ترامب فكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء. كذلك طرح اقتراحاً بنقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة وإعادة تطوير المنطقة المتضررة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وقوبلت فكرة ترامب برفض واسع، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، إذ عبّر أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي عن رفضهم لتصريحات ترامب بتهجير سكان قطاع غزة، ووصف بعضهم الخطة المثيرة للجدل بأنها "تطهير عرقي للفلسطينيين".
وفي أحدث المواقف الدولية البارزة، قالت وزارة الخارجية الصينية، إنّ بكين تعارض نقل سكان غزة بشكل قسري، مؤكدة أن "غزة للفلسطينيين وليست أداة مساومة سياسية، فضلاً عن أن تكون هدفاً لقانون الغاب"، وأشارت إلى أنّ الصين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
"العربي الجديد" يتابع أبرز المواقف والاحتجاجات على خطة ترامب بشأن غزة..
أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، أن "تصريحات ترامب مرفوضة قطعاً وغزة لأهلها ولن يغادروها"، وطالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير معتبراً، اليوم الخميس، أن "حديث ترامب عن استلام واشنطن قطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع".
وأكد قاسم أن قطاع غزة لا يحتاج لأي دولة لتسيير شؤونه، مشدداً بقوله: "لا نقبل استبدال احتلال بآخر". وأشار قاسم إلى أن رفض مشروع ترامب لا يكفي ولا بد من "وحدة فلسطينية لمواجهة التهجير. ونطالب مختلف الأطراف الفلسطينية بوحدة الصفوف لمواجهة مشروع ترامب"، كذلك طالب الدول العربية "بالتصدي لضغوط ترامب والثبات على مواقفها الرافضة للتهجير".
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن فلسطين وأرضها وتاريخها ومقدساتها "ليست للبيع، وهي ليست مشروعاً استثمارياً"، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة.
وأضاف أبو ردينة، في بيان صحافي: "الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".
وتابع "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيُفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها".
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين أثبت أن العالم كله يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أميركية وأعضاء كونغرس وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.
وأكد أبو ردينة أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين، وتحديداً من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد.
عبّرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن "رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال".
وأكدت الحكومة في بيان على موقفها "الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر القرارات الأممية المتعاقبة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد بيان الحكومة، اليوم الخميس، على أن ما يحدث في غزة تصعيد خطير للخطاب العنصري وأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفيما أعلن البيان رفض الحكومة "الشديد لأي شكل من أشكال العنف السياسي أو جرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين"، أكد على أن "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم من خلال تفعيل مبادرة السلام العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
من جانبها، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وأعربت الحكومة، في بيانها، عن رفضها لجميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك "شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل مؤقت أو دائم"، مؤكدة على "دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والموحدة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".
ودعت الحكومة إلى "ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام الدائمين"، وإلى "ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع" لضمان إعادة تأهيله وتحقيق حياة كريمة للفلسطينيين.
أعلنت الجزائر رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطة تهجير سكان قطاع غزة، وشددت على حتمية وحدة الأراضي الفلسطينية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن الجزائر "تعرب عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم".
وأشار البيان إلى أن "الجزائر تعرب في خضم انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصفة خاصة ومواصلة التكفل بمخلفات الحرب المفروضة عليه بصفة عامة، عن تطلعها في أن تتواصل جهود مجموعة الوساطة بدعم دولي واسع النطاق لضمان ترسيخ هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه في كافة مضامينه وفي جميع أبعاده".
وجددت الجزائر التأكيد على "قناعتها الراسخة بأن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا تمام الارتباط بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وفق صيغة الدولتين المتوافق عليها دولياً كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي".
وشدد بيان الخارجية الجزائرية على "حتمية توحيد الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة في أفق تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني مع التشديد على أن محاولات طمس معالم هذا المشروع أو تجزئته أو تصفيته لن يترتب عنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني واستفحال حالة اللا أمن واللا استقرار في المنطقة برمتها".
قال الديوان الملكي الأردني، إن العاهل الأردني عبد الله الثاني، توجه اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، على أن تليها زيارة مماثلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، تشمل بوسطن والعاصمة واشنطن. وكان الملك عبد الله قد تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة واشنطن في الحادي عشر من فبراير/ شباط الحالي، بحسب بيان أصدره الديوان الملكي الأردني يوم الأحد الماضي.
التفاصيل عبر الرابط:
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في جوهرها تتمثل بـ"حق الفلسطينيين في العيش بشراً في أرضهم". وتحدث عن تدهور تطبيق هذه الحقوق، مشيراً إلى أن العالم شهد "نزع الصفة الإنسانية عن شعب بأكمله وشيطنته بشكل ممنهج ومرعب".
التفاصيل عبر الرابط:
رفض أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تصريحات الرئيس دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة والسيطرة عليه من قبل الولايات المتحدة، ووصف بعضهم الخطة المثيرة للجدل بأنها "تطهير عرقي للفلسطينيين".
التفاصيل عبر الرابط:
أعربت كندا عن دعمها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فكرته للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه. جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في منشور على منصة إكس.
وأكدت جولي أن موقف بلادها "الثابت" بشأن قضية غزة لم يتغير. وأشارت إلى أن بلادها عازمة على "التوصل إلى حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام داخل حدود معترف بها دولياً". وادعت جولي أن "حماس ليس لها أي دور في حكم غزة". وأضافت: "ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ونرفض تهجيرهم القسري من غزة".
Canada’s longstanding position on Gaza has not changed.
— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 5, 2025
We are committed to achieving a two-state solution, where Israelis and Palestinians can live securely within internationally recognised borders. 1/2